خبر لجنة إسرائيلية: المس بحقوق أسرى « حماس » مخالفة قانونية خطيرة

فلسطين اليوم-القدس

بعثت "اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل" برسالة عاجلة إلى كل من وزير العدل الإسرائيلي دانييل فريدمان والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، أكدت فيها على أن استخدام أسرى حركة "حماس" كورقة للمساومة "يعد أحد أشكال العقاب الجماعي وهو أمر مرفوض وغير قانوني"، حسب تأكيدها.

وطالبت اللجنة الحقوقية، في الرسالة، بإصدار أوامر واضحة لمنع استخدام الأسرى الفلسطينيين كأوراق مساومة وكوسيلة لتحقيق أهداف أخرى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن  تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة، بهدف تفعيل وسائل ضغط على أسرى حركة "حماس"، وذلك في أعقاب فشل صفقة تبادل الأسرى.

وقالت اللجنة: "إن إقامة هذه اللجنة أو حتى النقاش في هذا الموضوع يشكل قفزة نوعية خطيرة ومساس صارخ بحقوق الأسرى الأمنيين وهذا بخلاف القيم الأخلاقية القضائية الدولية وأيضاً بخلاف حكم محكمة العدل العليا في هذا الموضوع، حيث بحثت الحكومة الإسرائيلية أمس إمكانية مساواة ظروف اعتقال أسرى حماس بظروف اعتقال جلعاد شاليط".

وتحدثت الرسالة التي بعثت بها اللجنة عن "سلب حقوق الأسرى ومنع ذويهم من زيارتهم مع أن هذا الحق معتمد في القانون الإسرائيلي"، وطالبت كل من وزير العدل والمستشار القضائي بالوقف الفوري لما وصفته "بكرة الثلج المتدحرجة التي تمس حقوق الأسرى قبل أن تأخذ مداها وبعدها لا يعرف أحد كيف يوقفها".

وكان وزير العدل الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق أن "هناك وسائل يمكن من خلالها المس بالأسرى الأمنيين دون مخالفة القانون مثل منع النقود عنهم أو ما يعرف بـ "الكانتينا" وتخفيف حجم الزيارات والمكالمات الهاتفية".