صحيفة بريطانية: مشروع جديد يوازي قناة السويس جنوب فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس،  النقاب عن إجراءات أممية بشأن انشاء قناة موازية لقناة السويس المصرية، التي تعتبر ممر دولي لعبور السفن التجارية والنفطية العالمية.

وطلبت الأمم المتحدة إجراء تدقيق في إمكانية حفر قناة "السويس 2"، من خليج العقبة في البحر الأحمر، وعلى طول الحدود المصرية – الإسرائيلية وصولا إلى البحر المتوسط، بحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه تبين أن تنفيذ هذا المشروع قد يستغرق 5 سنوات، ومن شأنه ان يؤدي حفر هذه القناة إلى انخفاض طفيف في مستوى سطح البحر المتوسط، ووفقا لتقديرات شملتها دراسة أجرتها شركة OFP Lariol.

وبيّنت أن الانخفاض نابع من إثر إغراق القناة الجديدة بالمياه، "الأمر الذي سيؤدي إلى أن تكون الشواطئ أوسع وأطول" بينما تكلفة حفر قناة جديدة مرتفعة جدا وتستغرق وقتا.

وتخطط بريطانيا تخطط لعب دور مركزي ريادي في أي مشروع يساعد في "إعادة رفه المنطقة والبناء مجددا بشكل أفضل"، وفق مصادر بريطانية للصحيفة.

وأشارت "ذي غارديان" إلى أن الأمم المتحدة تبحث في خيار آخر، يقضي بإعادة العمل من خلال معبر قديم في نهر النيل عن طريق البحر الأحمر.

ووصف خبير المياه، مو سز، المشروع بأنه "فكرة عظيمة"، فيما حذر مهندسو بحار من أنه لن تكون لقناة كهذه قدرة على مرور سفن عملاقة فيها، مثل "إيفر غيفن"، وإنما بالإمكان أن تستخدم لعبور سفن بحجم أصغر.

وليس مؤكدًا أن يخرج مشروع القناة الجديدة إلى حيز التنفيذ، خاصة وأن حادثة "إيفر عيفن" لا تتكرر كثيرا، وفق تقديرات خبراء مطلعين.

من جهته، حذرت منظمات حماية البيئة، من تحويل (إسرائيل) إلى "دولة وقود وبضائع، صغيرة وملوثة".

كما نبهت مديرة جمعية "تسالول – لحماية البحر والشواطئ والأنهر" الإسرائيلية، مايا يعقوبس، من تبعات مشروع القناة الجديدة.

وبحسب موقع صحفية "غلويس" وقالت تسالول إن ""الحادثة في قناة السويس غير مألوفة وتحدث مرة كل عشرات السنوات، وتحويلها إلى ذريعة ومبرر لمبادرين من أجل دفع أفكار هو انتهازية اقتصادية ضيقة".

.