البزم : رفعنا توصيات للجهات المختصة بشأن "كورونا" ولم يُتخذ أي قرار بعد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:14 م
29 مارس 2021
اياد البزم (2).JPG

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاثنين 29/3/2021 ، انه تم تقديم  توصيات للجهات المختصة ويتم دراستها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار فيها بعد في إطار مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على انه سيتم الإعلان عن أي قرار يتم اتخاذه بشكل واضح.

وبين ان تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.

وأعرب عن امله ألا نتوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان كي يتسنى  للمواطنين ممارسة شعائر الشهر الكريم، موضحاً ان ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأشار الى ان هناك تواصل رسمي ما بين لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، والشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وبين ان جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، وستُسخر أجهزة الداخلية إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة.

وشدد على ان قطاع غزة يعيش حالة أمنية مستقرة، ومتقدمة ، والأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يكن الوصول لذلك سهلاً، بل بُذلت فيه الكثير من التضحيات، وتجاوزنا العديد من العقبات، والمؤامرات، وقدمت الوزارة في سبيل ذلك أكثر من ألف ومائة شهيد.

وتابع : تجاوزنا الكثير من مظاهر الفوضى التي كانت سابقاً، وأصبحنا نعيش حالة استقرار أمني كبير، ولا يمكن أن نسمح لهذه الحالة الأمنية وحالة الاستقرار أن تتغير، وهي حالة يجب أن تبقى.

وجدد البزم تأكيده ان سياسة وزارة الداخلية تجاه المشكلات العائلية هي ألا نسمح لأي مشكلة أن تتفاقم أو تؤثر على سير حياة المواطنين، وحالة الاستقرار.

واوضح انه تمت السيطرة على الإشكاليات العائلية التي وقعت مؤخرًا، واتخاذ إجراءات مشددة، ومُصادرة كل قطع السلاح المستخدمة فيها، كما تم توقيف جميع من أطلقوا النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال :"نسعى لتعزيز التكامل بين الدور العشائري والإصلاحي، وبين الإجراءات القانونية في معالجة المشكلات في المجتمع، من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي.

وأكد البزم على انه لا يوجد في قطاع غزة معتقلون سياسيون، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي، والداخلية لديها ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل لديها، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل، مشيراً الى انه تم تفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأفرجنا عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وهم ليسوا معتقلين سياسيين.