"إسرائيل" تحذر "السلطة" بفرض عقوبات اقتصادية بسبب محكمة الجنايات الدولية

فلسطين اليوم

حذرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين السلطة الفلسطينية برام الله من فرض عقوبات اقتصادية كبيرة في حال تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها ضد جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في فلسطين عام 1967.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى أن من بين العقوبات التي قد تفرضها "إسرائيل" على السلطة إلغاء مشاريع اقتصاديّة، دون تحديدها بشكل عيني.

وتدرس "اسرائيل" ايضَا وفقًا لإذاعة الاحتلال سحب بطاقة VIP من مسؤولين فلسطينييّن آخرين، بعدما سحبتها من وزير الخارجية رياض المالكي أمس الأحد.

يذكر أن حكومة رام الله دانت اليوم الاثنين ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه “مضايقات” لدى عودته والوفد المرافق له إلى الاراضي الفلسطينية الأحد عبر معبر إسرائيلي إثر مهمة خارجية.

عمار حجازي مساعد وزير الخارجية قال: "تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين “من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة”.

وأكد اشتية “هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها”.

وكان رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، هاجم محكمة الجنايات الدولية ونيتها فتح تحقيق في جرائم حرب، قائلا "إن قرار المدّعية الدولية في المحكمة الجنائيّة الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو "خطّ أحمر تم اجتيازه".

بالمقابل أوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، باتخاذ "سياسة حذرة" في كل ما يتعلّق بالبناء في المستوطنات، وبعدم إخلاء خان الأحمر، وتمرير رسالة للعالم أنّ هناك فرصة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيّين، بحسب القناة 12 العبرية.