ما الأمر الذي يُقلق ويؤرق لجنة الانتخابات المركزية..؟
الساعة 08:52 ص|21 مارس 2021
فلسطين اليوم
أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعمة الله، أن الضامن الرئيسي لشفافية العملية الانتخابية، هو قانون الانتخابات الفلسطيني الذي يتمتع بكل المواصفات لنزاهة الانتخابات، فيما يؤرقها "السوشيال ميديا".
وأكد طعمة الله، أن مراحل العملية الانتخابية مكشوفة وشفافة للجميع، وقد نشرت اللجنة جدولها الزمني منذ اليوم الثاني لإصدار مرسوم الانتخابات، كما تم الإعلان عن سجل الناخبين وتسليمه للفصائل وسيتم تقديم نسخة عنه للقوائم المترشحة.
وأشار إلى أن عمليتي التصويت والفرز تجري داخل المراكز بوجود مراقبين محليين ودوليين، وكلاء وممثلين عن كل الفصائل والقوائم المترشحة، وبالتالي فإن العملية الانتخابية كاملة تجري تحت كاميرات الاعلام ونظر المراقبين، ولا يمكن لممثلي القوائم التوقيع على محضر الفرز ما لم يكن سليمًا ومطابقًا لعملية الفرز التي أشرفوا عليها.
وعن ضمان الحالة الديمقراطية التنافسية، قال طعمة الله: إن "موضوع السوشيال ميديا يؤرق لجان الانتخابات في العالم أجمع، حتى في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، شاهدنا إشاعة الأخبار الكاذبة وتدخل بعض الدول من خلال وسائل إعلام مزيفة، ونحن واعون جيدًا لهذا الأمر".
وأضاف: "نحن في اللجنة على تواصل دائم مع إدارة الفيسبوك بصفته أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا في فلسطين من أجل ضبط الاعلام الاجتماعي ومحاولة تنظيمه قدر الإمكان، وبكل صراحة نحن لن نستطيع مراقبة 5 ملايين مستخدم فلسطيني للفيسبوك".
وشدد على أن اللجنة ستراقب مجموعات محددة من المواطنين أو الجهات، مثل الصفحات الرسمية للقوائم المترشحة، وكل ما يصدر عنها يعتبر رسمي بالنسبة لها، وكذلك وسائل الاعلام الرسمية العاملة.
وتابع: "يجب على كل قائمة الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية، ومن أهم شروطها ألا تبدأ قبل موعدها الذي يوافق 30 نيسان المقبل، وأي دعاية قبل ذلك التاريخ لا تجوز".
ويمنع قانون الانتخابات ووثيقة الشرف الموقع عليها في القاهرة حملات التشويه ضد الفئات المرشحة، وكذلك إثارة النعرات الطائفية والدينية، كما ترفضا أن تكون الدعاية الانتخابية ممولة خارجيًا، مؤكدين على أن تكون المنافسة شريفة بين القوائم.
ومؤخرًا وقعت لجنة الانتخابات المركزية اتفاقية مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات من أجل متابعة وتلقي شكاوى فيما يتعلق بالحريات عمومًا، وأنه بإمكان أي مواطن التقدم بشكوى حال انتهاك حقه في التعبير وحريته في الرأي أو الترشح.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بحق بعض الأشخاص من الفصائل الفلسطينية أكد طعمة الله أنه وحسب اتفاق القاهرة تم تشكيل لجنة من وزارة العدل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممثل ثالث مستقل، لديها السجل العدلي للمرشحين، ومهمتها فحص الأحكام القضائية بحقهم.
وأوضح أن الأحكام السياسية لن تؤخذ بالاعتبار في عملية الترشح، وسيتم التركيز فقط على القضايا الأخلاقية وذات البعد الوطني، متابعًا: "اللجنة لن تدخل في هذا المعترك، بل ستعتمد ما يصدر عن لجنة وزارة العدل ونحن نقبل ونرفض بناء على قرارات هذه اللجنة".
