الاعلام الحكومي يوضح الحالة الوبائية في القطاع وحقيقة صرف مستحقات لموظفي غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن قطاع غزة بات على مشارف موجة جديدة من موجات هذا فيروس كورونا المستجد في التقييم الأولي.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية، أن الحالة الوبائية أقل حدة مما كانت عليه الأمور في الموجة الأولى، جراء المناعة التي أصبحت موجودة في المجتمع بعد وصول تقريبا 50 في المية من المجتمع للإصابة مسبقاً بهذا الفيروس، إضافة إلى الإجراءات التي تمت على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح أنه توصية وزارة الصحة عدم وجود حاجة لاتخاذ أي إجراءات احترازية على صعيد الحالة العامة او الاغلاق، مشيرا إلى أنه مطلوب الحد من عمليات المخالطة وتعزيز عمليات المتابعة بالالتزام بالبرتوكولات الصحية للمرافق والمنشآت العامة المختلفة.

وحثّ معروف، المواطنين على عدم التراخي ورفع درجة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية خاصة في ضوء حالة التراجع في الالتزام بهذه الإجراءات على المستوى الشخصي.

وأكد أن الأمور مطمئنة ولا تدعو للخوف، منوها أن ذلك يدعونا لرفع درجة الحيطة والحذر وعدم التراخي، وأن يعي جميع المواطنين أن هذا الفيروس لم ينتهي خطره بعد.

وحول مستحقات موظفي حكومة غزة، قال: "نحن جزء من الموظفين والمجتمع يدرك الواقع الذي يعاني منه الموظف الحكومي كجزء من هذا المجتمع الذي عاني على مدار 15عاماً من الحصار المفروض عليه، والذي أثر على كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها قطاع الوظيفة العمومية الذي بات الموظف فيه يعاني عملياً عدم انتظام الراتب منذ ثماني سنوات وتحصيل دفعة تقريباً ما بين 50-60 في المئة، وتراكم مبالغ المستحقات".

وتابع معروف: "الجميع يدرك أن هناك إشكالية وأزمة مالية لا تسمح حاليا بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية، وبالرغم من ذلك هناك جهود تبذل ومساعي كبيرة تواصل الليل والنهار، سواء من خلال التواصل مع العديد من الجهات المانحة وفي مقدمتها قطر الشقيقة أو غيرها من الجهات لتحسين نسبة صرف الراتب أو الصرف من المستحقات، وعندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي مباشرة تم الصرف بواقع 100دولار و100شيكل".

وأوضح أن ما يتم تداوله حالياً بالخصوص هو محض إشاعات وإن كان هناك تواصل ومساعي، إلا أن هذه المساعي لم تصل في أي لحظة من اللحظات إلى نقاشات حول نسب ومبالغ مالية محددة كما يتداول.

وأكد معروف، أن الجهات الحكومية تجتهد في هذا الجانب بشكل كبير للحد من آثار هذه الأزمة إدراكاً منه بثقلها على الموظف وعلى المجتمع، باعتبار أن هذا الموظف هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وعليه واجبات تجاه كافة شرائح شعبنا.