خبر تصاعد الجدل حول ملف النقابة ..لجنة إصلاح نقابة الصحفيين تمهلها شهراً لتنظيم انتخابات

فلسطين اليوم –غزة

أمهلت لجنة إصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين مجلس النقابة الحالي مدة شهر واحد فقط حتى 15 أبريل /نيسان 2009 لتنظيم انتخابات للنقابة, محذرة من أنه في حل عدم الاستجابة لهذا الطلب فإنها ستتخذ " الخطوات اللازمة والضرورية لإعادة الروح إلى جسم النقابة الذي يعاني من موت سريري".

وقالت اللجنة في بيان تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه الثلاثاء 17-3-2009 :" مرت 10 سنوات على تنظيم الانتخابات العامة الأخيرة لنقابة الصحفيين، عانى خلالها الجسم الصحفي من التفكك والترهل والانقسام والانحدار والفتنة الشيء الكثير والخطير".

وأضافت اللجنة في البيان الذي حمل رقم (1) "بات وضع الصحفيين مع هذه الحال لا يسر عدواً أو حبيباً"، واصفة ذلك بـ"المطية وحيطة واطية لكل من هب ودب"، مشيرة إلى أن أحوال الصحفيين ساءت لدرجة أصبحت معها نقابة الصحفيين عنواناً مفرقاً لا موحداً لهم كما يجب أن تكون.

وأوضحت أن الأمر وصل إلى درجة توجيه اتهامات للبعض بعدم منح ذوي الزملاء الصحفيين الشهداء خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لمستحقاتهم المالية التي أعلن كل من الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب أنه أرسلها إلى عائلات الشهداء من دون أي توضيح من أحد, إضافة إلى اتخاذ قرارات وإجراءات انفرادية وانعزالية وانفصالية.

وأكدت لجنة إصلاح نقابة الصحفيين أن "الخلافات تدب بين من تبقى في مجلس إدارة النقابة غير الشرعي الذي استقال عدد منهم واشتغل بعضهم الآخر في أي شيء، ما عدا الصحافة أو العمل النقابي، وفي أحيان كثيرة تواطئوا ضد مصلحة من انتخبهم قبل عشر سنوات".

وشددت على بالرغم من كل المحاولات الجادة والحقيقية والمسؤولة والصادقة التي بذلت من قبل جهات وزملاء صحفيين مهنيين ووحدويين مستقلين وحزبيين، لانتشال النقابة من أزمتها، بل مأساتها وعلاتها ومعتليها، إلا أن كلها ذهبت أدراج الرياح.

ولفتت إلى أن عدم تنظيم انتخابات مجلس إدارة جديد للنقابة بدلاً من الحالي لا يعود لرغبة الصحفيين، أو معظمهم، عدم تنظيمها، بل كان السبب في القائمين على مجلس الإدارة الحالي، ومن يقف وراءه، أو يشد أزره، أو يدعمه في عدم تنظميها، وفق قول اللجنة.

وأضافت اللجنة أن سبب عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ سنوات عدة "لا يكمن في حال الانقسام المرفوضة بشدة من قبلنا ومن قبل المخلصين من الزملاء الصحفيين، لأن استحقاق الانتخابات كان قد حل موعده قبل الانقسام بسنوات طويلة تعمد خلالها مجلس النقابة الحالي وداعموه ومؤيدوه ومريدوه، رغم الاختلاف فيما بينهم على عدم إجرائها".

واستنكرت الحجج الواهية التي يطلقها مجلس النقابة الحالي بأنه لا يمكن تنظيم الانتخابات في الضفة الغربية وحدها أو قطاع غزة وحده.

وتابعت:إن "مثل هذه الحجج الواهية لا تنطلي على أي صحفي فلسطيني, إذ بات معروفاً أن الوقائع على الأرض التي يسعى الاحتلال جاهداً لتكريسها لا تسمح بتنظيم الانتخابات في مكان واحد، أي أن ينتقل صحفيو غزة إلى أي مدينة ضفاوية أو بالعكس أن يأتي زملاؤنا وأشقاؤنا الضفاويين إلى غزة للغرض نفسه، كما أن الانتخابات الأخيرة التي حملت أعضاء المجلس الحالي إلى سدة النقابة جاؤوا عبر انتخابات منفصلة، لكن متزامنة، جرت في الضفة وغزة، ونحن في غزة انتخبنا أعضاء غزة فقط، وزملائنا في الضفة انتخبوا أعضاء الضفة فقط". 

وشددت لجنة إصلاح نقابة الصحفيين في بيانها أنها لن تقبل هذا الفصل الإسرائيلي المقيت للوطن، ولن تقبل أن يكون هذا الفصل سبباً في عدم تنظيم الانتخابات.

وجددت اللجنة على "مطلبها الوحيد" وهو تنظيم الانتخابات لاختيار حر وطوعي ونزيه وشفاف وديمقراطي لأعضاء جدد لمجلس النقابة كي يتسنى لهذا المجلس النهوض بأوضاع الصحفيين، ووضع حد لحال الترهل والتفكك واللامبالاة وعدم المسؤولية السائدة في النقابة والجسم الصحفي حالياً".