خبر الحكومة تناقش عدد من القضايا السياسية والإدارية والأمنية المهمة

فلسطين اليوم- غزة

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء 17-3-2009 وناقشت عددا من القضايا السياسية والإدارية والأمنية المهمة. 

وناقشت الحكومة الفلسطينية آخر التطورات السياسية وخاصة الحوار الوطني الدائر في القاهرة حاليا حيث أكدت الحكومة موقفها الثابت من دعمها لهذا الحوار ومحاولتها تذليل كل العقبات من أجل إنجاحه وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية التي يطمح إليها الجميع.

ودعت الحكومة وفق بيان للناطق باسمها طاهر النونو تلقت فلسطين اليوم نسخة منه الفرقاء في الساحة الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا في نقاشاتهم وحواراتهم ورفض أي ضغوط خارجية وإنهاء كل الملفات العالقة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

ووقفت الحكومة أمام عمليات التهويد المحمومة لمدينة القدس المحتلة وسياسة هدم المنازل ومصادرتها في المدينة المقدسة وتهجير المواطنين العرب لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة، ودانت الحكومة كل هذه المحاولات الإسرائيلية وتدعو الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه القدس وحمايتها من الأخطار المحدقة بها.

وتابعت الحكومة الجهود التي تبذلها اللجنة القانونية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب وتطبيق العدالة عليهم.

كما تابعت الحكومة المخططات التي قدمتها الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بملف إعادة الاعمار والخطط المعدة بهذا الشأن في مختلف الصعد، ودعت إلى الإسراع في آليات إيصال الأموال وفتح العابر للبدء في إعادة بناء ما هدمه الاحتلال خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، حيث اعتبرت الحكومة استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر الحدودية هو استمرار في العدوان على شعبنا.

وبحثت الحكومة الجهود المضنية التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية للتخفيف عن شعبنا وخاصة ضحايا العدوان الإسرائيلي الذين هدمت بيوتهم وقصفت منازلهم وفقدوا أي من أفراد عوائلهم وثمنت الحكومة هذه الجهود وقررت صرف مبالغ مساعدة للوزارة لتتمكن من إيصال المواد الاغاثية لأكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا.

واستمعت الحكومة إلى تقرير حول الأوضاع الأمنية، مشيدة بدور أجهزة الشرطة والأمن في سرعة متابعة الأحداث والقضاء على الجريمة ومكافحة المخدرات وحفظ الأمن الداخلي وحماية المواطنين.