خبر هاني المصري: قضيتان مركزيتان أمام لجنة الحكومة في الحوار تحتاجان إلى قرار سياسي

الساعة 01:57 م|17 مارس 2009

فلسطين اليوم : القاهرة

رأى الأكاديمي المستقل الذي شارك في أعمال لجنة الحكومة هاني المصري إن الخلاف الأساسي يكمن في لجنة الحكومة، قائلاً: "إذا تمت معالجة القضية الجوهرية في لجنة الحكومة، وهي تشكيل الحكومة وتطبيقها وبرنامجها السياسي، فإن الأمور ستسير نحو الاتفاق".

ولفت إلى أن معالجة هاتين القضيتين المركزيتين في لجنة الحكومة تحتاج إلى قرار سياسي من قيادتي «فتح» و «حماس»، ومرجحاً ألا يتحقق ذلك إلا بتدخل مصري وعربي "إذ يتطلب الأمر بعض الضغوط من الدول العربية الفاعلة".

وأضاف ان تكتيك حماس» كان يقوم على «تعطيل عمل اللجنة والمماطلة وعرقلة رفع القضايا الخلافية إلى لجنة الإشراف لأنها لا تريد حلحلة العقد إلا بمعالجة برنامج الحكومة وفقاً لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية».

وأضاف: «هناك قضية أخرى تم التطرق إليها، لكنها ما زالت عالقة ولم تتم إحالتها على لجنة الإشراف والتوجيه، وهي كيفية تأمين الغالبية لحركة حماس في ظل اعتقال العشرات».

وأشار إلى أن هذه القضية بالغة الأهمية «لكن نظراً لتباين المواقف، تم استبعادها رغم أهميتها ليس فقط بالنسبة إلى حماس لكن لجميع القوى الفلسطينية»، لافتاً إلى أن القيادي في «حماس» خليل الحية طلب مزيدا من التشاور في شأنها.

وقال إن «حماس» طرحت استئناف أعمال المجلس التشريعي بشكل يحفظ لها غالبيتها في البرلمان، وأن يصدر قانون بأنه يحق للنائب المعتقل توكيل نائب عنه، لافتاً إلى أن إسرائيل من خلال الاعتقال تتحكم بالقرار السياسي «لذلك يجب إيجاد صيغة ليؤمّنوا غالبيتهم في البرلمان».

وأضاف: «في الأوضاع العادية، النائب لا يمثل إلا نفسه، لكن للضرورة أحكام، فالشأن الفلسطيني له خصوصيته»، وأوضح أن كثيراً من المستقلين و «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أيدوا هذا الأمر.