الأردن تحتل المرتبة الأولى بإصابات كورونا على مستوى الوطن العربي

فلسطين اليوم

أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة، قال إنه في ظل الوضع الوبائي الصعب الذي تمر به المملكة حاليا، فإن تشديد الاجراءات هو "قرار صائب وسليم وأقل ما يمكن عمله، وهي الخيار الوحيد المتاح الآن في ظل صعوبة عمل حظر شامل واغلاقات بشكل كامل لاعتبارات اقتصادية، حيث انها ستساعد في تخفيف حدة الموجة الحالية"، مؤكدا أنها لن تسطح المنحنى إنما ستحد من انتشار الفيروس المتحور

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية، أن الإجراءات ستقلل فترة الموجة الوبائية، من ثلاثة أسابيع الى إسبوعين، شريطة ان يصل الالتزام بها الى نسبة 90%، لأنه بات واضحاً أن الضغط أصبح كبيراً على المستشفيات الخاصة والعامة، لافتاً الى أن الأرقام والنسب عن قدرة استيعاب المستشفيات الحكومية بعيدة عن الوضع الخطر لغاية الآن، اما الخاصة وصلت الى 100 % بسبب محدودية الأسرة لديها.

وعن أهمية الاجراءات المشددة للقطاع الطبي، بين الطراونة أن هناك ضغطاً على الكوادر الطبية، فهناك نقص بالأطباء موجود منذ بداية أزمة كورونا، إلا أن الاجراءات ستخفف الضغط على المنظومة الصحية والكوادر الطبية، وتجعل المستشفيات تستوعب الأعداد بأريحية أكثر، وتقلل من اكتظاظ المراجعات غير الضرورية، في ظل قدرة استيعابية مقبولة لغاية الان.

ودعا الجهات المختصة للتركيز والتشديد على التجمعات الاجتماعية والعائلية بشكل قطعي ومضاعف، والتقليل من الازدحامات، للحد من انتشار سرعة الفيروس المتحور، متوقعاً نتائج إيجابية اذا تم الالتزام والتقيد خلال الفترة القادمة بالإجراءات.

من جهته، قال الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني إن أعداد الاصابات والوفيات اليومي في الأردن وصلت الى مؤشرات وبائية في "غاية الخطورة"، فالأردن الآن بالمرتبة الاولى بعدد الاصابات اليومي على مستوى الوطن العربي، والمرتبة 12 على مستوى العالم، كما أنه الأول بعدد الوفيات اليومي عربياً، والمرتبة 18 على مستوى العالم.

ومن منطلق هذه المؤشرات الوبائية الخطيرة للغاية، كان لا بد، حسب المعاني، أن تتخذ الحكومة والاجهزة المتابعة لملف كورونا اجراءات مشددة، تؤدي الى تسطيح المنحنى الوبائي الموجود الآن، وكسر سلسلة عدوى الفيروس، فهي باتت ضرورة ولم تعد خياراً، إذا ما علمنا ان كل دقيقة تسجل 4 اصابات جديدة في المملكة.

وأشار الى أن الاجراءات سواء كانت على الحياة العامة او على عمل المؤسسات او تعليق الصلاة او زيادة ساعات الحظر الجزئي، والتركيز على المواصلات العامة وتشديد تطبيقها على أرض الواقع، تصب في مصلحة الوطن والمواطن، فهي مسؤولية مشتركة متكاملة ما بين صاحب القرار والمواطن.

وشدد المعاني على أن الوضع الوبائي "صعب ولا يمكن السكوت عنه او التهاون والتساهل في تطبيق الاجراءات"، فنسبة إشغال اسرة العناية الحثيثة مرتفعة، والضغط على المنظومة الصحية كبير، بعد ازدياد الطفرات المتحورة وسرعة انتشارها، لذلك كان لا بد من منع المناسبات الاجتماعية والتجمعات والالتزام المضاعف للحد من تفشي الوباء، فالوضع الدقيق يستدعي من الجميع حكومة وأفرادا التضامن في هذه المعركة، ولا خيار في هذا الظرف الصعب الا التعاون لتحقيق الأمن الصحي والذي يعتبر جزءا من الأمن الوطني.

وبين أنه للحد من انتشار الفيروس كان من المفترض ان تقوم الحكومة بإجراء الحظر الشامل لفترة محددة، لكن كان لا بد من التوازن وأخذ اعتبارات الملفين الصحي والاقتصادي، بالتالي أتت القرارات المشددة الحالية مع توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، داعياً الجميع بالالتزام المضاعف والمشدد بكافة الاجراءات المطلوبة من لبس الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم حضور اي مناسبة تحت أي مسمى، وعدم مراجعة المستشفيات الا للحالات الطارئة، وعدم زيارة المرضى لمنع العدوى.

وأوضح المعاني، أن كثرة التصريحات المتناقضة والمتضاربة أحياناً، بالإضافة الى أخذ قرارات غير موفقة في فترة سابقة وبالتزامن مع انتشار الطفرات المتحورة، كفتح المدارس ما زاد الاصابات لدى المعلمين والأطفال، وفتح الأندية الليلية وغيرها، كان له دور في ارتفاع الحالات بالمملكة ووصول المنحنى الوبائي لوضع صعب، مطالباً الجهات المعنية بعدم تكرار الأخطاء السابقة، اذا ما أردنا ان نحمي الوطن والأمن الصحي.