خبر عقوبة للتواجد في الخارج.. هآرتس

بقلم: موشيه ارنس

في كل عدة سنوات يطرح السؤال ان كان من الواجب منح حق التصويت لمواطني اسرائيل المتواجدين في الخارج خلال فترة الانتخابات، وفي كل مرة يطرحون نفس الادعاءات البالية. لا يتوجب السماح للاسرائيليين الذين غادروا البلاد ويعيشون بصورة دائمة في الخارج بان يؤثروا على مستقبل الدولة – يقول هؤلاء، اما الاخرون فيردون عليهم قائلين بان الحفاظ على الصلة مع الاسرائيليين القاطنين في الخارج قد يؤثر على قرارهم بالعودة الى اسرائيل. وهناك اولئك الذين يحاولون توقع ميول الاسرائيليين السياسية وان كانت ملائمة لميولهم هم – وبناء على ذلك يحددون موقفهم من قضية حق التصويت الهامة بالنسبة للاسرائيليين في الخارج.

كلهم معا يضيعون جوهر المسألة وهو: في اية ظروف يجدر منع الاسرائيليين من حق التصويت، او بكلمات اخرى حرمانهم من حقوق المواطنة؟ هل يعتبر وجود المواطن الاسرائيلي في الخارج في يوم الانتخابات سببا كافيا لمنعه من حق المشاركة في الانتخابات؟

القانون في الولايات المتحدة مثلما هو الحال في اغلبية الدول الديمقراطية في العالم يقول بان المواطنين المتواجدين في الخارج في يوم الانتخابات يستحقون التصويت في صناديق الاقتراع المخصصة للمواطنين الغائبين. هذا القرار يرتكز على المبدأ الذي ينص على ان حق المواطن في التصويت هو احد اللبنات الاساسية للحكم الديمقراطي.

هل يتوجب على اسرائيل ان تكون استثنائية شاذة؟ اليوم يحق للاسرائيليين المتواجدين في الخارج ان يصوتوا فقط ان كانوا اعضاء في الطاقم الدبلوماسي ويتواجدون في الخارج بتكليف من الدولة او ينتمون لاسطول التجارة. الادعاء بأن كل الاسرائيليين المقيمين في الخارج قد غادروا البلاد بصورة دائمة باستثناء تلك الفئات هو ادعاء سخيف وغير منطقي واشبه بمحاولة استغلال ذلك من اجل منع اسرائيليين من ممارسة حقهم في التصويت. اسرائيليون كثيرون يعملون في الخارج كأجيرين لشركات اسرائيلية مثل شركة تيفع والصناعات الجوية والعال. فلماذا لا يتمتعون بحقوق مشابهة لتلك التي تمنح لاعضاء السلك الدبلوماسي؟

وماذا بالنسبة لآلاف الجنود المسرحين الذين يخرجون وفقا للتقاليد السائدة للتتنزه في ارجاء العالم لعدم خدمتهم العسكرية؟ هل يتوجب حرمانهم من حقهم بالانتخاب خلال وجودهم في تلك الرحلات، رغم ان الكثيرين منهم مستعدون للعودة في اية لحظة والالتحاق بالخدمة الاحتياطية ان استدعوا لذلك؟ نفس الشيء يقال بالنسبة للمحاضرين الذين يقضون سنة اجازة والطلاب وحملة الدكتوراة الذين يدرسون في الخارج.

كما يمكن ان نتوقع، هناك على ما يبدو مائة الف اسرائيلي – يعتبر مكان سكنهم الثابت اسرائيل ويلبون الشروط المطلوبة للمواطنة – الا انهم يكونون في الخارج في يوم الانتخابات. حرمانهم من حقهم في التصويت هو تنكر فظ لحقوق المواطنة وتنكر مناهض لمبادىء الديمقراطية.

المشكلة هي اذا ، كيف يمكن التمييز بين الاسرائيليين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتة وبين اولئك الذين غادروها بصورة دائمة. ان كان على سبيل المثال مطلوبا من الاسرائيلي الذي يرغب بالتصويت والمتواجد في الخارج ان يظهر جواز سفره الاسرائيلي ساري المفعول كبرهان على انه يعيش في اسرائيل خلال السنوات الخمس الاخيرة وتصريحا موقعا يعبر فيه عن عزمه العودة للعيش فيها – فستبقى رغم ذلك هناك ثغرات يمكن لمن يرغب ان يستغلها.

هل يسمح بحرمان كل مواطني اسرائيل الموجودين في الخارج في يوم الانتخابات ولا ينوون مغادرتها من اجل منع البعض الذين غادروا البلاد بصورة دائمة من استغلال هذه الثغرات. يبدو ان حق المواطنين الجديرين بحق التصويت، يجب ان يحظى بافضلية على الاعتبار الاخر.