أول تحويل مصرفي بين السودان وامريكا منذ 20 عامًا

فلسطين اليوم

أعلن السفير السوداني في واشنطن نور الدين ساتي اليوم الخميس أن السودان أجرت أول عملية تحويل مصرفي مع واشنطن بالطرق الرسمية منذ أكثر من 20 عاما.

ووفقًا للسفير السوداني قال: "تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابي الشخصي في ويلز  فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان".

واعتبر أن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.

وأوضح ساتي: "بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارغو الذي وافق أيضا على الطلب"، مشيرا إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان... وبالطبع، مضرا للشعب السوداني قبل كل شيء، بسبب ارتفاع معدل التضخم".

وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية.

وأكد ساتي أنه "سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أميركي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود".

وهذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997، والذي جرى بموجبها حظر جميع الاستثمارات الأميركية في السودان، وغالبية المعاملات التجارية الثنائية، بسبب "استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة"، حسب المبررات الأمريكية.

وشرعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في عام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وأنهت الولايات المتحدة رسميا تصنيف السودان كـ"دولة راعية للإرهاب"، في ديسمبر العام الماضي، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب.