مختص: قرار المحكمة الجنائية "مهم للغاية" ويترتب استثماره في خدمة قضية الأسرى

فلسطين اليوم

أكد المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بعزم فتح تحقيق في شبهات بإرتكاب جرائم حرب "إسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "مهم للغاية"، ويترتب استثماره بما يخدم قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأوضح فروانة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يترتب استثمار وتوظيف قرار المحكمة الجنائية بما يخدم قضية الاسرى وضحايا الاحتلال من المعتقلين الفلسطينيين، خاصة وان تلك الجرائم بحق الأسرى "كثيرة وعديدة".

وبيّن فروانة، أن غياب الملاحقة والمحاسبة شجعت حكومة الاحتلال على التمادي بجرائمه ومكنت قادته ومسؤولي إدارة السجون من "الإفلات من العقاب".

وأشار إلى أن غياب المحاسبة دفع الكيان المحتل بكل مكوناتها الى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى كل "الإسرائيليين"، ما ادى الى اتساع الجريمة بحق الفلسطينيين.

وشدّد فروانة، على أن قرار المحكمة الجنائية شكلت رعبًا للاحتلال وستشكل رادعًا بهذا القدر أو ذاك لإدارة السجون.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى: إننا "سنحقق الكثير وسنقلص حجم الجرائم بحق الاسرى"، حال تم توظيف هذا القرار في محاسبة الاحتلال.

وأضاف فروانة، أن الذهاب للمحكمة الجنائية وتقديم ملفات الاسرى بات ضرورة ملحة وهذه مسؤولية الجميع.

ويقبع في سجون الاحتلال ما يزيد عن 4500 أسير فلسطيني، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الأسرى، وإصابة آخرين بأمراض مزمنة، مثل السرطان، والتهاب الكبد الوبائي.

لردع الاحتلال ومحاسبته

في حين، رأى جون دوغارد، المبعوث الأممي السابق الخاص بالأراضي الفلسطينية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس لديه أي خيارات أخرى بشأن فتح المحكمة الدولية تحقيق بجرائم قواته ضد الفلسطينيين.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، دوغارد، في مقابلة مع قناة الجزيرة تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار المحكمة الجنائية متعلق بالمسائلة ومحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" عن جرائم دورية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه "ليس له علاقة بمعادية السامية، كما تدعي (إسرائيل)".

وبيّن المبعوث الأممي، أن عملية التحقيق التي ستقوم بها المحكمة الدولية داخل الأراضي الفلسطينية ستكون "صعبة"؛ لأن (إسرائيل) ستحاول عرقلة عملية جمع الأدلة.

وشدّد على ضرورة أن تعثر المدعية العامة للمحكمة على سبل أخرى لجمع الأدلة، لاسيما في قضايا المستوطنات في الضفة، باعتبارها جريمة، وذلك وفق القانون الدولي.

وأشار إلى أن بعض الأدلة واضحة لدرجة أن الكيان المحتل "لن يستطيع عرقلة جميع الأدلة من شأنها تُحول دون النظر فيها في المحكمة".

ولفت دوغارد، إلى أن عملية التحقيق ضد جرائم الاحتلال ستكون "بطيئة"، وأن المدعية العامة تدرس الوضع في الاراضي الفلسطينية منذُ 5 سنوات.

وقال أستاذ القانون الدولي: "لا نستطيع أن نتوقع أي شيء بسرعة، وأن القرار سيكون بمثابة رادعًا لقوات الاسرائيلية وفق القانون الدولي".

مساء اليوم، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، أن المحكمة تعتزم فتح تحقيق في شبهات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل (غزة، والضفة والمنطقة الشرقية لمدينة القدس المحتلة).

الشهر الماضي، اعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكين أنه تم الشروع بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين.

وأكد المالكي في تصريحات إعلامية، أن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت على الفور اتصالات وإجراء تنسيق مع الجنائية الدولية لدفع تسريع فتح التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية.