حقل غاز غزة.. رائحة تزكم الأنوف.. بقلم/ خالد صادق

فلسطين اليوم

تعودت غزة على ان تصدر اليها كل البلايا, وان تحرم من ابسط حقوقها, وان تسلب ثرواتها, ويعيش شعبها حالة العوز والاستجداء الدائم لحقوقه, الصفقة الاحتكارية التي شرعتها السلطة الفلسطينية لنفسها ووقعت اتفاقا مع القاهرة لبيع حقل غاز غزة, جاءت لتدلل على طبيعة تعاطي السلطة مع سكان القطاع, ومع الفصائل الفلسطينية التي لا ترغب السلطة في اشراكها في أي قرار سياسي او اقتصادي او امني او أي قرار كان, على اعتبار ان السلطة لها سياستها الخاصة والتي لا تنسجم مع موقف الشعب الفلسطيني ولا فصائله الفلسطينية ولا حتى تنسجم مع نفسها لان القرار يبقى حكرا في يد شخص واحد فقط اسمه محمود عباس الذي ترسم له حاشيته التي تعد على اصابع اليد سياساته وفق مصالحهم الخاصة ومكتسباتهم المادية البحتة بعيداً عن مصلحة الشعب الفلسطيني, وبما ان محمود عباس هو صاحب السلطة وسيد القرار, فمن حقه ان يبيع حقل غاز غزة التي لم يدخلها منذ نحو عشرين عاما, ويفرض عليها عقوبات اقتصادية, ويشارك في تصدير المعاناة اليها, ويتنكر لشهدائها واسراها وجرحاها وموظفيها ويحرمهم من حقوقهم المالية, وهو اعطى لنفسه الحق في بيع غاز غزة في صفقة مجهولة لكن رائحتها تزكم الانوف وتنبيء بان غزة لن تحصل على نصيب من ثروتها الطبيعية لان بها فصائل مقاومة وشعباً صامداً لا يقبل الضيم ولا يهادن المحتل الغاصب.

حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية والذي يقف وراء كل الصفقات المشبوهة هاجم بشدة عضو المكتب السياسي لحركة حماس السيد موسى ابو مرزوق لمجرد انه تساءل عن طبيعة الصفقة وبنودها وحق شعبنا الفلسطيني واهلنا في قطاع غزة تحديدا الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية ومعرفة اتفاقية الشراكة الموقعة بين السلطة ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملّا، وقال متهكما ان هذا الاتفاقيات توقع بين دول وليس بين دول وفصائل, فالمطلوب من الفصائل حسب فهم حسين الشيخ ان تغض الطرف عن هذه الاتفاقيات ولا يجب ان تطلع على بنودها, ولا تعرف ما هو دور الاحتلال الصهيوني في مثل هكذا صفقات, ويبدو ان السيد حسين الشيخ لا يعلم ان أي اتفاقيات توقع بين الدول يتم نشر بنودها في وسائل الاعلام المختلفة, ومنها ما يحتاج الى مصادقة البرلمان عليها, ومنها ما تخضع لاستفتاء شعبي, لكن ديمقراطية حسين الشيخ تبدأ من عند رئيس السلطة وتنتهي عنده وعند ماجد فرج فقط, فهما صاحبا القرار في صفقة استيراد العجول مهما صاحبا القرار في اموال المقاصة, وهما صاحبا القرار في عودة التنسيق الامني مع الاحتلال, واي رأي اخر لا يعنيهما, لان لديهما صكاً بملكية فلسطين وارضها وشعبها وخيراتها وثرواتها فهما من يملكان حق بيعها والمتاجرة بها دون غيرهما ومن يرى دون ذلك فهو عرضة للقمع والتعريض والمساءلة.

جريدة «الأخبار» اللبنانية قالت انها علمت من مصادر في السلطة، بأن وفداً فلسطينياً يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، ناقش قبل ثلاثة أسابيع، قضية غاز غزة مع جهات مسؤولة في حكومة العدو الصهيوني) مُقرّبة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطلب رسمياً عدم اعتراض (كيان العدو) على بيع غاز القطاع، والموافقة على عرض مصريّ للتعاون في استخراجه وشرائه لصالح رام الله. وخلال الأسبوع الماضي، حصلت السلطة على موافقة الاحتلال، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ السلطات المصرية باستعدادها للتفاوض حول عرض مصري قديم لتطوير غاز غزة عبر استخراجه وشراء جزء منه، وذلك بعدما فشلت مفاوضات سابقة بين الفلسطينيين والقاهرة إثر توقيع الأخيرة اتفاقاً لشراء الغاز من (كيان العدو) وهنا من حقنا ان نتساءل ما هو المقابل الذي دفعته السلطة للاحتلال الصهيوني من اجل نيل الموافقة على صفقة الغاز بين السلطة ومصر, لأننا تعودنا ان «اسرائيل» لا تقدم شيئاً مجانا لصالح الفلسطينيين, وانها تتحصل اضعاف ما تقدمه من مكاسب لها, وهذ ما تتساءل عنه الفصائل الفلسطينية, لذلك من حقها ان تطلع على الاتفاقيات الموقعة خاصة اذا كانت «اسرائيل» طرفا مباشرا او غير مباشر بها, من حق شعبنا وفصائله ان يعرفا نصوص اتفاقية الغاز, وان يطلعا على كل الخبايا وكذلك دور الاحتلال فيها, وهذا حق مكفول قانونيا.

ان تلك الصفقات التي تفوح منها روائح تزكم الانوف تنعكس سلبا على علاقة السلطة بشعبها وبالفصائل الفلسطينية التي تبحث عن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, والشروع بالانتخابات وفق المرسوم الرئاسي المحدد, لكن الغاما كثيرة تزرع في وجه الانتخابات وتهدد بإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني لان البعض لديه مصلحة في استمرار هذا الانقسام بحثا عن ذاته ومكاسبه لا عن مصالح الشعب التي تنكروا لها وحرموه منها.