اشتيه يعلن عن سلسلة اجراءات جديدة لمواجهة السلالة المتحورة لـ"كورونا"

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم السبت، عن سلسلة جديدة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، تمتد لـ12 يومًا بدءًا من يوم غدا الأحد تشمل الإغلاق الكامل للمدارس الحكومية و الأهلية والجامعات.

وقال اشتيه في إعلان بثه تلفزيون فلسطين الرسمي، إن "هذه الإجراءات على ضوء ارتفاع الإصابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، وأن الإصابات هي من الفايروس المتحور المسمى النسخة البريطانية ونسخة الجنوب أفريقية ، ووصول استخدام أسرة المستشفيات الى أرقام غير مسبوقة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ واستنادا الى مطالعة لجنة الأوبئة".

وحول تأخر وصول اللقاحات  التي كان من المفترض وصولها منتصف الشهر الحالي، قال أشتيه: "هناك منافسة عالمية ونحن اشترينا بما قيمته 10مليون دولار، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الشهر القادم أذار".

وعن الإجراءات بالتفصيل فسيتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 28/2/2021، ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12يوم بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها الى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة.

إلى جانب اغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لا يزيد عن 50% للدوام.

كما وتمنع الحركة في هذه الفترة منعاً باتاً بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس، وتمنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً، وتغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران.

ذلك إلى جانب استمرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت أغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها.

وأعطى إعلان أشتيه المحافظين أغلاق أي مدينة أو مخيم أغلاق داخلياً حسب الضرورة، مع التأكيد على منع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، على أن تكون النوادي الصحية تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وجدد أشتيه قرار منع فلسطيني الداخل المحتل عام 1948 إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ويستثنى من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بإجراءات السلامة.

وفيما يتعلق بالدوام المؤسسات الحكومية و الوزرات قال أشتيه أنه يكون بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة، كذلك الأمر بالنسبة لدوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50% ايضاً بما فيها المطاعم والمقاهي.

وبحسب الإعلان يتولى قادة الأجهزة الأمنية كل فيما يخص مهمة إصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ تطبيق أحكام هذا القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، ويعاقب كل من يخالف أي من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون رقم (7)2020 .