رفع الصوت عالياً .. هل يعيد الحقوق لأصحابها قبل الانتخابات ؟

فلسطين اليوم

ما أن انطلقت سفينة الانتخابات الفلسطينية، التي تم الاتفاق على إجرائها في حوار القاهرة الأخير، حتى انطلقت معها المطالبات من المتضررين من سنوات الانقسام العجاف، وسط وعودات لم تشف غليل المتضررين، نظراً لتضارب التصريحات الرسمية حول قضاياهم.

واحتشد أصحاب الحقوق التي سلبت منهم بقرار رئاسي في أماكن متفرقة لرفع صوتهم عالياً من أجل حل مشاكلهم العالقة قبل الانتخابات، وقبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وإعادة الحقوق بقرار كما سلبت بقرار.

ويعاني المواطنون في قطاع غزة الكثير من المشاكل التي أثرت على مستوى المعيشة وقلبت حياتهم رأساً على عقب، على أمل تنفيذ الوعود الكثيرة بحل مشاكلهم، سواء (تفريغات 2005، أو التقاعد المالي، أو التقاعد الاجباري للعسكريين، وملف شهداء 2008-2014 الذين لم يتم اعتمادهم لدى مؤسسة اسر الشهداء والجرحى، ومستحقات الموظفين التي تراكمت منذ اتخاذ حكومة رامي الحمدالله الماضية في العام 2017م قراراً بتقليص رواتب موظفي السلطة بغزة، وفشل حكومة اشتية الحالية في معالجة الملف.

وبحسب مصادر مطلعة لـ "فلسطين اليوم"، فإن جل القضايا سيتم حلها قبل الانتخابات في إطار خلق مناخ إيجابي وإعادة الروح لدى آلاف المواطنين (الناخبين) في قطاع غزة، ولكن بشكل متدرج حتى موعد الانتخابات المقررة في 22 مايو القادم.

وأكدت المصادر، ذاتها، أن كل القضايا مطروحة على الطاولة وآلية الحل معروفة لدى صاحب القرار، وينتظر الموظفون للبدء بتنفيذ الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء محمد اشتية، من الشهر القادم، بإلغاء التقاعد المالي، وصرف رواتب كاملة لموظفي السلطة في قطاع غزة، مع اعادة جزء من المستحقات كل شهر حتى اجراء الانتخابات.

يشار إلى أن المتقاعدين العسكريين طالبوا بإنصافهم وإعادة قيودهم كما كانت، وذلك في تظاهرة حاشدة قبالة هيئة التأمين والمعاشات بمدينة غزة، قبل أيام في المقابل احتشد موظفو تفريغات 2005 قبالة فندق المتحف الذي يقيم فيه وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي وصل قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.

كما احتشد أهالي شهداء 2008-2014، للمطالبة بحقوقهم، وحل ملفهم العالق منذ سنوات، وأنهم ينظرون إلى الأجواء الايجابية فرصة لإنصاف المظلومين من الانقسام.

جدير ذكره، إلى أن حوار القاهرة الأخير نص على أن الحكومة القادمة (حكومة الوحدة الوطنية) التي سيجري تشكيلها عقب الانتخابات التشريعية، سيوكل لها مهام حل القضايا العالقة، الأمر الذي لم يلق آذاناً صاغية أمام حجم المشاكل وحاجة الناس لحلها قبل الانتخابات، وأن لا تكون قضاياها مجالاً للسجالات السياسية.

وتؤكد الفصائل كافة على ضرورة حل قضايا المواطنين لتهيئة الأجواء قبل الانتخابات، ولأنها قضايا سببها قرار من رئيس السلطة محمود عباس، فإن حلها يكون بالتراجع عن هذا القرار.

وتتسارع التجهيزات للانتخابات التشريعية القادمة في التجهيزات والخطط خاصة من قبل حركتي "فتح وحماس"، اللذان يسعيان على حصد أصوات أعلى لقوائمهما.

وشدد متضررون على أن عدم حل قضاياهم سيعني عدم مشاركتهم في تلك الانتخابات، وأن أقل ما يمكن فعله لهم، هو إنصافهم قبل الانتخابات، لانهم سئموا الوعودات التي لم تجد لها رصيداً على أرض الواقع.