الفصائل: التلاعب في بيانات الناخبين بالخليل مؤشر خطير

فلسطين اليوم

طالبت فصائل فلسطينية مساء الأربعاء، بمحاسبة وفضح المتلاعبين في سجل الناخبين، الذي تم اكتشافه بعد تقديم عشرات الشكاوى في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، معبرة عن ادانتها الشديدة.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن التلاعب في بيانات الناخبين أمر مرفوض ومدان، داعيةً لجنة الانتخابات لتوخي الحذر من المتلاعبين في نتائج الانتخابات أو بيانات الناخبين كونها لجنة تتمتع بثقة ومصداقية.

وحذرت الشعبية من حدوث أي تلاعب في تغيير أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون طلب منهم، واعتبرت أن ثبوت شكاوى عدد من المواطنين وتحديداً بمدينة الخليل يعتبر انتهاكاً للقانون ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.

وأعربت الجبهة عن خشيتها أنّ يكون ذلك مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية.

وأكدت الشعبية على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء ذلك ومعاقبته على هذا الفعل الخطير.

كما وأكدت على ضرورة احترام ما نص عليه قانون الانتخابات بهذا الخصوص، والالتزام بما نتج عن حوار القاهرة، وإطلاق العنان للحريات ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت اليوم إحالة أفراد من خارج لجنة الانتخابات إلى النائب العام، بعد تبين تلاعبهم بأماكن اقتراع ناخبين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

في ذات السياق، فقد اعتبرت حركة حماس التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الامنية وإطلاق الحريات الانتخابية.

ودعت الحركة قوى الشعب الفلسطيني للتحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في العملية الانتخابية.

كما دعا بيان حماس إلى حماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي.

واختتم بالقول: "نقدر جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، وندعو إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات".

من جهتها، قالت حركة الأحرار إن التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الانتخابي مؤشر خطير ويؤكد مدى تغول السلطة وتحكمها بكافة تفاصيل المشهد في ساحة الضفة وبانعدام أي فرصة لتحقيق نزاهة الانتخابات ونتائجها.

وأضاف بيان حركة الأحرار: "واضح أن الأجهزة الأمنية في الضفة تريد أن تقول بهذه الخطوة أنها خارج أي اتفاق أو توافق وتمارس ما تريد وفق مصلحة السلطة لا وفق المصلحة العليا لشعبنا، لذلك كيف يمكن أن يقتنع الناخب بأن صوته سيحفظ ولن يكون تلاعب وعبث وتزوير في الانتخابات.

ودعا البيان كافة الفصائل لـ"رفع الصوت عاليا في وجه هذا العبث الخطير والضغط بكل الأشكال لاحترام التوافق ولحفظ جهودها وأن تسير أمور الانتخابات بكل حرية وشفافية بعيدا عن تدخل أجهزة السلطة والعصابات المتنفذة في الضفة".

من جانبه، اعتبر مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية "لحركة المجاهدين الفلسطينية، أن ما تم رصده من عملية تلاعب في سجل الناخبين في الضفة المحتلة، تحديدًا ي مدينة الخليل، "أمر مدان ولا يصب في عملية انتخابية نزيهة".

وأكد عزيز، في تصريح صحفي، ان عملية التلاعب الانتخابي تأتي امتدادًا لمشهد الاقصاء والتفرد الذي يصر عليه بعد المتنفذين في السلطة، والذي بموجبه تم اقصاء فصائل وازنة من حوار الانتخابات في القاهرة.

وشدّد على انه يترتب تهيئة الاجواء المناسبة للعملية الانتخابية بنا يضمن الشفافية الكاملة، والحوار الوطني الشامل وعدم التفرد لضمان نتائج ومخرجات وطنية سليمة.

ودعا عزيز، إلى محاسبة المسئولين عن عملية التلاعب في السجلات الانتخابية وكشفهم للشعب الفلسطيني.

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قد قال اليوم، إن "ما جرى بشأن تعديل مراكز اقتراع الناخبين لم يجري من قبل طواقم لجنة الانتخابات وإنما من جهات خارجية، وقمنا بحصر المشكلة وتتبعها".

وأشار كحيل، إلى أن "المشكلة محصور في مدينة الخليل وقمنا بإرجاع الناخبين إلى مراكزهم الأصلية وعالجنا المشكلة".

وأكدت أن لجنة الانتخابات حددت الجهات التي قامت بالتلاعب في مراكز الاقتراع وحولنا بياناتهم وأرقام هواتفهم إلى النائب العام.