الجنائية الدولية ترد على "إسرائيل" والأخيرة تتنفس الصعداء بمغادرة بنسودا

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، النقاب عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وثيقة ردت من خلالها على الانتقادات "الإسرائيلية" وخاصة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتهامها بـ "معادة السامية" وأنها متحيزة سياسيا لصالح الفلسطينيين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، قرار يقضي بولاية المحكمة قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، اليوم الثلاثاء، فإن الوثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة، أكدت فيها أن المحكمة، مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وأن القرار لم يكن سياسيًا أبدًا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.

وأضافت أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، وأنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقًا لولايتها ومبدأ سيادة القانون.

وبيّنت أن اتفاقية روما تعتبر مصدر السلطات لأنشطة المحكمة التي بدأت العمل عام 2002، حيث تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.

وأوضحت الوثيقة النقاط الرئيسية لقرار اللجنة التمهيدية والذي مرر بأغلبية بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ بناء على طلب من المدعية العامة الحالية فاتو بنسودا، والتي ستترك منصبها في حزيران/يونيو المقبل، حيث أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أوضحت المحكمة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم استئناف بشأن قرارها.

وحول فيما إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.

وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل "الإسرائيليين" أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.

وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

في وقت سابق، تم انتخاب كريم خان، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 50 عامًا، لمنصب المدعي العام المقبل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، لمدة تسع سنوات.

في حزيران (يونيو) المقبل، سيحل محل المدعي العام المنتهية ولايته باتو بنسودا، التي تركت وراءها العديد من القضايا الملتهبة، بما في ذلك قرار فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة - وهو تحقيق يقلق سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ويمكن أن يقود لمذكرات توقيف مسؤولين "إسرائيليين".

وحسب الموقع العبري، فإن اختيار خان أدى إلى تنفس الصعداء لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث فضله مسؤولون كبار في تل ابيب على المرشحين الأربعة الذين تنافسوا على المنصب.

يشار إلى أنه في نفس القرار، أعطت المحكمة الضوء الأخضر لفتح تحقيق في النشاطات الاستيطانية "الإسرائيلية"، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال خاصة في الحرب الأخيرة التي شنها الجيش على قطاع غزة في تموز/يوليو 2014.