نواب فرنسا يصوتون اليوم على مشروع يستهدف المسلمين

فلسطين اليوم

يصوّت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء 16/2/2021 في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة “الانفصالية” المثير للجدل، والذي يعتبر منتقدوه أنّه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.

ومن المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النص الذي “يعزّز المبادئ الجمهورية”، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان/ أبريل.

وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات “جهادية”، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/ يناير 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويجرّم النص “الانفصالية” ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدّد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي “تمويلات أجنبية”. ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرّس مبدأ الحياد (الديني) لموظّفي القطاع العام.

ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة “الإسلام المتطرف”.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطنية إنّ “بلدنا يعاني من (نزعات) انفصاليّة، أولها التطرف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية”، بحسب زعمه.

واعتبر أنّ مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتشدد (الذي يمثّل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية” على حد قولها.