لماذا تدرس "إسرائيل " فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية؟

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي، جاء بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب يمثل انتهاكًا لاتفاقات أوسلو.

ونتيجة لقرار المحكمة الدولية، أوصت فرقة العمل الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردًا على جهودهم في المحكمة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن من بين العقوبات المُوصى بها، منع كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج عبر مطار "بن غوريون" الدولي، أو معبر "اللنبي" إلى الأردن، وذلك لأنهم "يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم".

وأضافت أنه كانت هناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على "الإرهاب"، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.