الانتخابات بين الحقيقة والوهم

فلسطين اليوم

بقلم: أ. نضال ارحيم "أبو عمر"

في الوقت  الذي لا زالت تسير فيه العجلة لصالح محور الشر الضارب أطنابه في الأرض، ممثل في أمريكا، والاحتلال، والأنظمة ، وزعماء التغريب في المنطقة ورضوخ السلطة الفلسطينية لسطوة هذا المحور.

إن مجرد التفكير وفتح باب النقاش بموضوع الانتخابات في أوساط فصائل المقاومة. هو بمثابة شرخ في استراتيجية المقاومة خاصة بعد ما رأينا الانعكاسات السلبية لفوز الحركة الاسلامية في الانتخابات الماضية، وما تبعها من وسائل تضيق انعكست بالسلب على المشهد الفلسطيني برمته.

- هذا في الوقت الذي تسير الأمور للأسوأ مقارنة بين هذه الانتخابات وانتخابات العام ٢٠٠٦، فمن حيث الظروف المحلية لم تتغير إلا بمزيد من الانقسام الوطني والاجتماعي والأخلاقي الذي ألقى بظلاله على المنظومة الثورية والشعبية بالكامل، ومن حيث الظروف الإقليمية العربية، فإن ظاهرة التطبيع التي كانت بعد كامب ديفيد تتم بشكل سري، أصبحت اليوم بشكل علني وبلا خجل، ومن حيث الظروف الدولية اليوم اسوأ بكثير من الأمس، بالأمس كانت اوسلو واليوم صفقة القرن التي منحت الاحتلال الجولان والأغوار وأراضي المستوطنات وحسم القدس عاصمة للاحتلال وفرض حالة التطبيع والاعتراف بالاحتلال، علاوة على إلغاء حق العودة وطي ملف اللاجئين.

- وبالتالي فإن الظروف الحالية تسير لصالح الكيان في كل مفرداتها، وليس لصالح القضية الفلسطينية، وفي ظل هذه الظروف ما فائدة أن تدخل جميع فصائل العمل الوطني في معركة الانتخابات ومن سيبقى لفلسطين والأسرى والشعب والأرض.

بالنسبة للمجلس الوطني: إن أغلب المبادئ التي تدعو لعدم الاعتراف بالاحتلال ومحاربته وتحرير كامل فلسطين، تم إزالتها بمحفل عالمي حضره الرئيس الأمريكي كلينتون، وكذلك خاضع لهيمنة الرئاسة والسلطة.

المجلس التشريعي: مجلس لا يملك حق إقرار أي قانون وطني يتعارض مع الاتفاقية التي شكل وفقها، وبالتالي فإن أغلب قراراته هي قرارات ضرائب وسلوكيات وسن قوانين عامة غالبها مجحفة في حق الوطن والمواطن.

الرئاسة: سواء كان المسمى رئاسة دولة أو سلطة فهذا الرئيس سيكون محكومًا عليه بالعيش تحت مظلة الشرعية الدولية، وينادي بما نادت به ويوافق شروطها.

- وعليه فإن كل ما ذُكر أعلاه يتعارض مع النفسية والعقلية الجهادية التي تربى عليها أبناء المقاومة.

- في ظل هيمنة الرئاسة والسلطة على المجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وجميع مكونات منظمة التحرير... وفي ظل إخضاع جميع مكونات المؤسسة الفلسطينية الرسمية للالتزام باتفاقية أوسلو وإفرازاتها... تكون مشاركة فصائل المقاومة صعبة للغاية، لأن فصائل المقاومة تتبنى استراتيجية الجهاد والمقاومة الرافضة للاحتلال قولا وعملا، وموقفها السياسي ينبثق عن هذه الرؤية، فكيف يمكن تحت مظلة سلطة مسقوفة بأوسلو والمجمتع الدولي شئنا أم ابينا أن تمارس حقها في المقاومة.

- لا يمكن أن تجري انتخابات ضمن برنامج المقاومة أو حتى قريبًا منه... الانتخابات تتم حسب بنود اتفاقية أوسلو التي أهمها الاعتراف بالاحتلال ونبذ الإرهاب  "المقاومة" وتحقيق التنسيق الأمني والقبول بحدود ٦٧.

- لا مكان نهائي لفصائل المقاومة ضمن مثل هذه الانتخابات وضمن سلطة هذا شكلها وحالها، هذه سلطة متعايشة مع الاحتلال ويستحيل المزاوجة بين التعايش معه ومقاومته.

- فصائل المقاومة خاصة الإسلامية منها يجب أن تتعلم من الماضي سواء ما حصل من حصار غزة لإفشالها أو ما حصل للربيع العربي الذي لم يصمد عام في وجه مؤامرات الهجمة الغربية الشرسة وافرازاتها في المنطقة.

- يعني لو قدمت السلطة على طبق من ذهب دون انتخابات إلى الحركة الإسلامية سواء في غزة أو الضفة أو كليهما معًا، يجب أن ترفض وتترك سلطة اوسلو والتي تتساوق مع المجتمع الدولي بنوع من المماطلة، بما لا يمس الحق الفلسطيني، ووضع ضمانات ضمن اتفاقيات تحفظ حق المقاومة... وتكون فصائل المقاومة خارج اللعبة السياسية التي ستكبل الجميع، وتبقى تمثل حجر عثرة أمام أي تجاوز.

- رغم ما تقدم تبقى انتخابات المجلس الوطني حاضرة كونه يمثل المرجعية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير، هذا في الوقت الذي يتم فيه  التوافق على إصلاح منظمة التحرير بما يتناسب مع الكل الفلسطيني.

اللهم الهمنا التوفيق والسداد في القول والعمل