من هي الفصائل الفلسطينية التي تمت دعوتها للقاء القاهرة؟

فلسطين اليوم

وجهت مصر دعوات إلى جميع الفصائل الفلسطينية وعدد من المستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة لحضور الحوار الوطني الذي يستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وسيكون مغلقاً أمام الإعلام.

وقد بدأت جلسات الحوار اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، لقاء حواري بين الفصائل الفلسطينية، الهدف منه الشروع في حوار وطني شامل، من المتوقع أن يرشح عنه ميثاق شرف لضمان سلامة العملية الانتخابية للمجلس التشريعي المتوقع عقدها في 22 مايو/ أيار المقبل، وتذليل أي عقبات تعترضها.

الفصائل المدعوة للقاء

وقد تمت دعوة أربعة عشر فصيلاً وحركة فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب عدد من المستقلين مثل: هاني المصري، منيب المصري، وليد الأحمد وهم من الضفة الغربية، وشرحبيل الزعيم من قطاع غزة.

والفصائل هي: حركة "فتح"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وكلتاهما غير منضويتين في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ما هو جدول أعمال اللقاء؟

أجندة اللقاء هي ذات النقاط الخلافية بين طرفي الانقسام، حركتي "فتح" و"حماس"، وه، والاتفاق بينهما يعني التوافق على حل النقاط الخلافية، وأبرزها:

المحكمة الدستورية:

تتخوف القوى السياسية من تدخل المحكمة الدستورية، وهي محكمة تم تشكيلها من قبل الرئيس محمود عباس في إبريل/نيسان 2016، وخرجت منظمات المجتمع الأهلي الفلسطينية بموقف حينها أن هذه "المحكمة سياسية"، معترضة على تفرد الرئيس محمود عباس بتشكيلها، سيما أن بعض أعضائها محسوبون على حركة "فتح"،  ومخاوف من أن تشكيلها في ظل الانقسام يمكن أن يحوّلها إلى ذراع للسلطة التنفيذية التي تسعى لشرعنة قراراتها عبرها.

وتتخوف "حماس" من استخدام المحكمة سياسياً، إذ قررت المحكمة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، حل المجلس التشريعي، وأوقفت رواتب نوابه عن حركة "حماس"، ولذلك، فإن هناك تخوفاً من أن تقوم هذه المحكمة بإبطال نتائج الانتخابات وحل المجلس التشريعي القادم، إن لم تكن النتائج مُرضية للسلطة التنفيذية في الضفة الغربية التي تقودها حركة "فتح".

وإلى جانب ذلك، لا تعترف حركة "فتح" بالجهاز القضائي في قطاع غزة، وتعتبره غير شرعي.

محكمة الانتخابات:

تتخوف القوى السياسية من تشكيل محكمة الانتخابات، لأن الرئيس محمود عباس عيّن مجلسًا قضائيًا جديدًا برئاسة القاضي عيسى أبو شرار، بموجب التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي قام به عباس قبل أربعة أيام من إصداره مرسوم الانتخابات.

ويقوم مجلس القضاء الأعلى المسيطر عليه من السلطة التنفيذية، حسب ما تؤكده منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، بتنسيب قضاة هذه المحكمة، في ظل عدم شرعية مجلس القضاء الأعلى الذي تم تعيينه بناء على تعديل قانون السلطة القضائية، بينما تشهد الضفة الغربية إضرابًا لنقابة المحامين وتعليقاً لدوام المحاكم احتجاجاً على التعديلات القانونية على السلطة القضائية.

ومحكمة الانتخابات منصوص عليها بقانون الانتخابات، وهي محكمة خاصة بشؤون الانتخابات تنشأ في وقت الانتخابات، وتنتهي بانتهاء المدة القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية.

المحكمة الإدارية:

أصدر عباس قرارًا بقانون في 11 يناير/كانون الثاني 2021، بتشكيل محكمة إدارية على درجتين؛ إدارية، وإدارية عليا، أما صلاحية المحكمة الإدارية فهي النظر في الطعون في نتائج الانتخابات، كما أنه يوجد تخوف لدى المجتمع المدني بأن تُستغل هذه المحكمة للانقضاض على النتائج، في حال لم تكن مناسبة للسلطة التنفيذية الحالية.

المحكمة الإدارية العليا: جاء تشكيل هذه المحكمة بموجب ذات القرار بقانون في 11 يناير/ كانون الثاني 2021، وتنظر هذه المحكمة في أي طعون في قرار المحكمة الإدارية، والتخوف من تشكيلها يكمن في أن عباس في قراره، منح نفسه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا، وإقالته بقرار منه، دون تنسيب من أي جهة قضائية.

الأمن الذي سيحمي المراكز الانتخابية: ترفض السلطة الفلسطينية أن تقوم شرطة حماس في قطاع غزة بحماية المراكز الانتخابية، وترفض أيضًا أن يكون الإداريون العاملون في هذه المراكز من حركة "حماس". وترى السلطة الفلسطينية أن جهاز الشرطة هو الأفضل لحماية مراكز الأمن، أما الإداريون فسوف تقوم باختيارهم من قوائم المعلمين بعناية.

البرنامج السياسي: هناك خشية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الإقليم ألا ينسجم البرنامج السياسي لحركة "حماس" مع شروط الرباعية الدولية التي تضم: "الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا"، وأن فوز "حماس" بأي نسبة تسمح لها بالتمثيل في الحكومة سيكون مثار صدام مع العالم، وهذا ما تخشاه السلطة الفلسطينية أيضاً، لا سيما في ما يتعلق أيضاً بسلاح المقاومة في قطاع غزة.