رسالة هامة من أهالي الشهداء والجرحى والأسرى للمتحاورين في القاهرة

فلسطين اليوم

"مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى" أزمة قديمة بلغت من العمر سنوات اتفق خلالها المختلفون على طاولات الحوار الوطنية وحُلت فيها قضايا عديدة، إلا هذه القضية التي باتت عالقة بين أروقة الملفات، يعاني فيها أكثر من 7000 أسرة شهيد وجريح وأسير جراء التهميش والتجاهل وضياع حقوقهم.

أهالي الشهداء والجرحى والأسرى لم يتركوا باباً إلا وطرقوه لحل قضيتهم العالقة التي أكلها غبار السنين التي تلقوا فيها وعودات بالحل لم تنفذ حتى الآن، الأمر الذي دفعهم لإرسال رسالة عبر وفود الفصائل الفلسطينية التي غادرت للقاهرة للجلوس على طاولة الحوار قبيل الانتخابات الفلسطينية.

مأساة منذ 7 أعوام

جدير بالذكر، أن نحو 1943 عائلة من أسر شهداء حرب 2014، بم يتلقّوا أي مخصص مالي منذ 7 سنوات، فيما قطعت المنظمة في يناير لعام 2019، رواتب نحو 2700 أسرة شهيد وجريح؛ دون إبداء الأسباب، بحسب "اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى".

قضية الشهداء أولاً

علاء البراوي المتحدث باسم "اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى"، أوضح في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن أهالي الشهداء المقطوعة رواتبهم والذين لم يتلقوا مخصصاتهم المالية منذ سنوات، مضى على قضيتهم 7 سنوات يعتصمون يوميًّا أمام مؤسسة الشهداء والجرحى".

وأشار البراوي إلى أن أهالي الشهداء والأسرى والجرحى حملوا الفصائل الفلسطينية، رسالة يطالبون بها أن يعودوا موحدين وإنهاء معاناة السكان في قطاع غزة، والعمل على حل قضية الشهداء والجرحى والأسرى الذين لا يمكن أن يكون هناك حل بدونهم.

وقال البراوي:" لن يستقبل أهالي الشهداء والجرحى والأسرى أي مرشح لحزب أو فصيل وأن يعرض البرنامج الانتخابي على أسر الشهداء دون تقديم الحل العاجل لأسر الشهداء؛ وإنهاء معاناتهم".

إحجام عن صندوق الانتخابات

وشدد على أن هذه الفئة الهامة من أبناء شعبنا لن تشارك في صندوق الانتخابات ما لم يتم حل أزمتها ومعاناتها منذ سنوات طويلة.

وأضاف:" أي برنامج انتخابي لا يوجد فيه إنهاء قضية الشهداء والأسرى والجرحى لن ينجح دون ذلك، فنحن لا نريد وعودات بل نحتاج ضمانات، والضمان الوحيد هو صرف المخصصات".

وطالب البراوي، المجتمعين في حوار القاهرة، أن يكون جدياً باتجاه قضايا أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وأن يكون هناك انفراجات لأهالي قطاع غزة حتى تعود الثقة والقاعدة الجماهيرية للقيادات.

الأسرى متضررون من الانقسام

أما الأسرى فلم يكن حالهم بأفضل من الشهداء والجرحى، فمنذ عام 2017، اتخذت رئاسة السلطة سلسلة إجراءات قالت إنها "عقابية"، وشملت قطع رواتب أسرى من قطاع غزة يقبعون داخل السجون، وآخرين تحرروا من خلف القضبان.

المحرر علام كعبي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول ملف الأسرى، أكد أن أي حوار وطني لا يحقق إنهاء الانقسام وقطع رواتب الأسرى والمحررين لن يكون له قيمة، لافتاً إلى أن ما يقال هو ذر الرماد في العيون.

وشدد كعبي في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على أن إنهاء ملف رواتب الأسرى كان يجب أن يكون بادرة حسن نية بالإضافة لوقف كافة الإجراءات قبل الذهاب إلى القاهرة، كبادرة حسن نوايا تجاه كل الفئات التي راحت ضحية الانقسام خلال السنوات الماضية.

وأكد كعبي على أن بناء نجاح الحوار الوطني هو بانتهاء معاناة قطاعات كبيرة واسعة من شعبنا، لافتاً إلى ضرورة عدم الربط بين نجاح الحوار الوطني وحل أزمة رواتب الأسرى وشدد على أنه يجب عدم إقحام قضية الأسرى في أتون الصراعات والانقسام.

 

أسرى الجهاد وحماس

من جهته أفاد مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين بغزة إسلام عبدو، بأن عدد الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم من السلطة، يصل إلى 850 أسيرًا، غالبيتهم ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بينهم 70 داخل السجون.

وأوضح عبدو، أن السلطة أعادت رواتب الأسرى والمحررين الذين ينحدرون من مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة، واستثنت رواتب نظرائهم من قطاع غزة. ولفت إلى أن الـ900 الذين صرفت السلطة رواتبهم كاملة كانوا قد خاضوا سلسلة احتجاجات ضد صرف راتب بقيمة 50 بالمئة، وقررت في إثر ذلك صرفها كاملة لهم، دون النظر إلى المقطوعة رواتبهم.

وأشار إلى أن الأسرى والمحررين من الضفة الغربية يتقاضون رواتب كاملة من السلطة. وعدّ عبدو قرارات قطع رواتب أسرى ومحررين "تأتي ضمن سياسة التمييز غير المفهومة من السلطة"، مشيرًا إلى أن أسرى أمضوا أكثر من 20 سنة متصلة، وقطعت رواتبهم بما يخالف القانون الفلسطيني الذي يضمن حياة كريمة للأسرى وذويهم.

وذكر أن الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة داخل السجون، وهم بحاجة إلى حملة تضامن واسعة ووحدة وطنية وتكاتف مع قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة على يد إدارة سجون الاحتلال، من عمليات اقتحام لأقسام وغرف الأسرى، وتفشي فيروس كورونا، والإهمال الطبي، والعقوبات.

ونبَّه إلى أن ما يتعرض له الأسرى يستوجب من كل الفلسطينيين دعمهم ومساندتهم، من أجل التخفيف عنهم وعائلاتهم.

وطالب السلطة بعدم الخضوع للابتزاز والتحريض الأوروبي والأمريكي، لقطع رواتب الأسرى، داعيًا إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الضغوطات والعمل على الحفاظ على قضية الأسرى في الصدارة، وضمان حياة كريمة لهم، وعدم التمييز بينهم.