مزهر: نأمل أن يكون هناك "جدية" في حوار القاهرة

فلسطين اليوم

أعرب جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 7/2/2021، عن أمله أن تكون جولة القاهرة لحوار الفصائل الفلسطينية "جدية" يصلون فيها لاتفاق وطني يضع حداً لحالة الانقسام المدمر ويضع النظام الفلسطيني على الطريق الصحيح.

وأوضح مزهر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الملايين من أبناء شعبنا يُعلقون آمالاً على جولة الحوار والنتائج التي يمكن أن تتمخض عن الحوار الوطني.

وشدد مزهر، على أن المطلوب هو وضع مصلحة الشعب الفلسطيني، فوق كل الحسابات الحزبية وعدم الارتهان على التدخلات الخارجية ومناقشة كل الموضوعات محل الخلاف والوصول فيها إلى اتفاق.

وقال مزهر:"لا يجوز أن نستمر في هذا الوضع الكارثي والمأساوي، والمطلوب هو الاتفاق على البرنامج السياسي في إطار الارتكاز على وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، وقرارات المركزي بالتحلل من اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالعدو "الإسرائيلي"."

ولفت إلى أن المطلوب هو الاتفاق على القيادة الوطنية الموحدة، وإدارة المقاومة الشعبية الموحدة باعتبارها شكل من أشكال المواجهة، وإدارة المعركة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

كما شدد مزهر على ضرورة وضع إعادة منظمة التحرير على جدول الأعمال عبر إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق التمثيل النسي بالكامل وبالتوافق عنما  يتعذر ذلك.

وسياسياً، دعا مزهر، للتوافق على المرجعية السياسية التي ستُجري بها الانتخابات، لافتاً إلى أنها نقطة هامة ومرتكز مهم أن تكون المرجعية السياسية للانتخابات التشريعية وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، وقرارات المجلسين المركزي والوطني، والتحلل من اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالعدو، بالإضافة للقضايا الإدارية والاجرائية والقانونية التي بحاجة لتوافق حولها سواء كان ذلك بتشكيل محكمة الانتخابات، وتحييد المحكمة الدستورية بألا تتدخل في شأن الانتخابات، ووضع خارطة طريق شاملة تضع حداً للحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وتغادر اليوم الأحد، وفود الفصائل الفلسطينية للعاصمة المصرية القاهرة، للبدء في حوار وطني يوم غدٍ الإثنين، يُشارك فيه 14 فصيلًا فلسطينيًا وجهت لهم جمهورية مصر العربية دعوات للمشاركة.

ويلتقي قادة الفصائل في القاهرة لعدة أيام، للنقاش في حوار وطني شامل حول العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية.