دان حزب الله مقتل الناشط السياسي لقمان سليم، وطالب في بيان الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان "وما يرافقها من استغلال سياسي واعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي."
وقد بدأت السلطات اللبنانية تحقيقاتها في حادثة مقتل سليم، في الوقت الذي دعت أحزاب لبنانية عدة إلى عدم استغلال الحادثة في رمي اتهامات دون أدلة، قد يراد منها الفتنة الداخلية.
وقد باشر النائب الاستئنافي في الجنوب رفيق رمضان التحقيقات في الجريمة وكلف الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، وقالت معلومات أمنية إن شعبة المعلومات تقوم بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل مقتله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.
وفي التفاصيل، انه تم العثور على سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة النبطية. وبحسب القوى الامنية، أُطلقت خمس رصاصات على رأسه وواحدة في ظهره. ونقلت جثته إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
وكانت شقيقة سليم، رشا الامير اعلنت أن "لقمان غادر بلدة نيحا في الجنوب منذ ست ساعات عائدا إلى بيروت وهو لم يعد بعد، ولا أثر له في المستشفيات"، ودعت من يعرف عنه شيئا إلى التواصل معها. وبعد الكشف عن مقتله، أكدت ان الأولوية الآن لمراسم الدفن "وعندما ننتهي سنتكلم في القضية".
وفي المواقف، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات مقتل سليم، التي وقعت في منطقة العدوسية جنوبي البلاد.
ومن جهة أخرى، كلف رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، بتوجيه أجهزة الأمن للإسراع في تحقيقاتها من أجل كشف ملابسات الحادثة، وملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
وأكد دياب أن "هذه الجريمة النكراء يجب ألا تمر من دون محاسبة"، مشددا على أنه "لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد".
ودان كل من منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف والسفيرة الفرنسية آن غريو مقتل لقمان سليم.
وإذ حذر تيار المستقبل من "مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين"، اعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي أن الجريمة "تستدعي من القوى والأجهزة الأمنية أقصى درجات الملاحقة والمتابعة والتحقيق الفعلي والشفاف لكشف المرتكبين وإنزال القصاص الذي يستحقون".
بدورها استنكرت حركة أمل في بيان "جريمة اغتيال الناشط السياسي والباحث لقمان سليم، مطالبة بـ"إجراء التحقيق الأمني والقضائي بالسرعة الممكنة توصلا لكشف الفاعلين ومعاقبتهم".
وفي موقف بارز، دعا التيار الوطني الحر الى "عدم استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة خاصة ان مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي".
لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر عبر حسابه على تويتر أن لقمان سليم "شهيد الرأي الحر"، فيما أكد حزب الكتائب اللبنانية أن "هذه الجريمة تعتبر عودة لمسلسل الاغتيالات السياسية ومحاولة بائسة لضرب التنوع والرأي الاَخر".
بدوره علق الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، على حادثة مقتل الناشط السياسي لقمان سليم، فقال: "إن عمليات القتل الإجرامية والمتنقلة بين مختلف المناطق اللبنانية هي عمليات مدانة ومستنكرة أشد الإستنكار، أيا كانت الأسباب التي تقف خلفها".
ودعا الحزب الديمقراطي اللبناني إلى انتظار نتائج التحقيقات وعدم استباق عمل الجهات المختصة وإطلاق التهم والشعارات المغرضة والمعروفة الأهداف سلفا، إذ ومنذ سنوات عديدة سئم اللبنانيون من هذه الإتهامات والتحريض المستمر الذي لا يقلّ ضرراً وخطورة عن عمليات القتل ذاتها.
وسليم ناشط سياسي عمل مع السفارة الامريكية لسنوات، وورد اسمه مرارا في وثائق ويكيليكس المسربة التي ذكرت اجتماعاته مع موظفي السفارة والدور الذي طُلب منه وقتها، وهو كان يسكن حتى يومن هذا في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مسقط رأسه.
وبرز اسم لقمان سليم خلال فترة الاحتجاجات اللبنانية، بعد أن طرد من أحد خيم الحراك بسبب تعبيره عن مواقف بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي ودعوته لـ"السلام" بين لبنان كيان الاحتلال.