متضررو المركبات بالضفة بين مطرقة المستوطنين وسنديان شركة التأمين

فلسطين اليوم

اشتكى المواطن نصر نوفل من عدم تعويضه من شركة التأمين للخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها بسبب رشق سياراته بالحجارة من قبل المستوطنين.

وكانت سيارة المواطن نوفل تعرضت للتكسير اثناء مروره قرب مستوطنة بيت ايل المقامة على اراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وبعد تعرض المواطن للهجوم من قبل المستوطنين واصابة مركبته بأضرار مادية كبيرة توجه نوفل إلى شركة التأمين للحصول على مبلغ من الشركة لمساعدته في تغطية الخسائر التي تعرض لها.

إلا أن نوفل تفاجأ برد شركة التأمين التي اعتذرت عن ذلك مستندة بذلك إلى أن وثيقة التأمين بينهما، تنص على عدم إصلاح أية أضرار أو تعويضات في حالة ما أسمته (حالات الشغب)

يُشار إلى أن خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت وتيرة هجمات مستوطنين على جوانب الطرقات بين محافظات الضفة الغربية، بحق المركبات الفلسطينية، نجم عنها إصابات جسدية وأضرار مادية

يقول نوفل: "لم أكن طرفا في ما أسمته شركة التأمين حالة شغب.. أقود مركبتي في منطقة فلسطينية خالصة وفق حدود الدولة الرسمية.. لماذا علي تحمل تكلفة الزجاج المكسور وأنا أدفع أموالا إضافية لشركة التأمين للحصول على وثيق التأمين الشامل"

بينما مدير عام شركة تأمين فلسطينية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ "الاقتصادي"، إن وثيقة تأمين المركبات لا تشمل إصلاح أضرار في حال تعرضها لضرر جزئي أو كامل، في حال كان سببها عدة بنود، مذكورة في الوثيقة

وأبرز تلك الحالات بحسب مدير عام شركة التأمين، التي تحمي شركة التأمين من تغطية الأضرار والتعويضات "حالات الحروب والكوارث، والظروف الجوية، وأحداث الشغب"

من جهتها، رأت هيئة سوق رأي المال الفلسطينية، أن وثيقة التأمين هي عقد ما بين طرفين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (حامل الوثيقة)، وهذا العقد يحتوي على تغطيات الوثيقة (الأخطار المغطاة بموجب الوثيقة)

وذكرت الهيئة، أن الوثيقة تتضمن استثناءات من التغطية التأمينية، إضافة لشروط لانعقاد الوثيقة وعلى المؤمن له (حامل الوثيقة) الاطلاع على الشروط والتغطيات والاستثناءات والتيقن منها قبل التوقيع على طلب التأمين بموافقته على إصدار وثيقة التأمين

ووفق قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإن لا يجوز أن تسير أية مركبة على الطريق إلا إذا كان لديها وثيقة تأمين تغطي الإصابات الجسدية، أي وجود تأمين إلزامي لتغطية الإصابات الجسدية التي قد تحدث داخل المركبة أو خارجها نتيجة لحادث طرق، أي أن الإلزامية لوجود تغطية تأمينية للإصابات الجسدية

أما بخصوص تأمين جسم المركبة التكميلي (أو ما يعرف بالتأمين الشامل) والذي يغطي الأضرار المادية التي قد تقع لجسم المركبة المؤمنة، فهذا التأمين ليس تأمينا إلزاميا بل تأمين اختياري

ووفق وثائق تأمين شركات التأمين، فإن هذه الوثيقة تحتوي على شروط وتغطيات واستثناءات من التغطية التأمينية، ومن هذه الاستثناءات عادة "أعمال الشغب والحرب" التي تخرج عن نطاق مسؤولية شركة التأمين

وزادت الهيئة: "حتى لو عرضت شركات التأمين الفلسطينية تغطيات لأعمال الشغب، لن تتمكن من توفير غطاء إعادة تأمين لهذه الأخطار دون دفع أقساط إعادة تأمين مرتفعة توازي قيمة الضرر"

وتصنف شركات إعادة التأمين العالمية، فلسطين، "دولة في حالة حرب، ومن الصعب توفير غطاء إعادة تأمين لتغطية أعمال الشغب وأعمال الحرب"، بحسب الهيئة

واعتبرت أن مساءلة الاحتلال بالتعويض عن الأضرار التي سببها تتم "من خلال الوسائل القانونية المتاحة، ومنها آليات القانون الدولي.. وتدعم الهيئة أية جهود تجاه فضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومطالبتهم بالتعويض.."

ونما صافي أرباح شركات التأمين المدرجة ببورصة فلسطين بنسبة 15.87% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع قيم المطالبات المتكبدة، وتحسن أداء بعض الشركات