الديمقراطية: القضاء والأمن يمكن أن يعيقا العملية الانتخابية

فلسطين اليوم

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لؤي معمر، :" إن جولة الحوار بالقاهرة في الثامن من شهر فبراير الجاري، هي استكمال لجلسات الحوار التي تمت بين الفصائل، وبناء عليها تم إصدار مراسيم الانتخابات.

وأضاف، معمر في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن الجبهة الديمقراطية ستقدم أوراقاً لدراستها أهمها ما يتعلق بإعداد برنامج وطني موحد لإنهاء الانقسام ومقاومة الاحتلال خاصة في ظل التطبيع العربي الصهيوني.

وأوضح أن الورقة التي سنقدمها ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية ندعو من خلالها للاتفاق على قواسم مشتركة ودعم صمود الفلسطينيين ووسائل مواجهة الاحتلال، والهدف منها اتفاق الكل الوطني على برنامج سياسي مشترك.

ولفت إلى أن الانتخابات القادمة هي محاولة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بعيدا عن "أوسلو" وإعادة هيكلة منظمة التحرير، والمطلوب تظافر كل الجهود وعدم وضع العراقيل وإجراء الانتخابات بموعدها، لنذهب للعالم ببرنامج سياسي وفق سلطات شرعية جديدة.

وأكد أن القضاء والأمن ممكن أن يعيقا العملية الانتخابية لذلك نطالب بتشكيل محكمة الانتخابات بتوافق بين قضاة غزة والضفة حتى نضمن النزاهة والشفافية، ويجب توحيد كافة الجهود لتشكيل هذه المحكمة ولتكن مرجعية قانونية بالنتائج والطعون.

ودعا معمر الفصائل الوطنية للتكاثف من أجل بناء مؤسسات الدولة وأن يرى الشعب ثمار الوحدة برفع الحصار والمشاريع ودعم صمود المقدسيين والتواصل بين غزة والضفة، والانتخابات حق للمواطن الفلسطيني ليعبر عن رأيه بحرية.

وقال:" نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، مهمتها دراسة السياسات المالية والسياسية والاجتماعية وتضمن مواجهة الاحتلال وتعمل على التخفيف من معاناة شعبنا وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات والابتعاد عن المناكفات وتذليل العقبات لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام، وملف الحريات عالق ويخضع لرؤى سياسية وسيكون على طاولة الحوار، ويجب تجريم الاعتقال السياسي.