مجلس تنظيم الاعلام المصري يحيل صحفاً ومواقع للتحقيق

فلسطين اليوم

أعلن المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، إحالة بعض المواقع والصحف المصرية إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس في بيان، إنه يجري في الوقت الراهن رصدا دقيقا حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

وأكد المجلس أنه "في حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة التي من شأنها أن تسيء لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها".

ولم يذكر المجلس في بيانه أسماء الصحف أو المواقع المحالة للتحقيق، أو تفاصيل الشكاوى التي تلقاها من مواطنين.

إلى ذلك، تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين بمذكرة إلى مجلس النقابة بشأن تطبيق إجراءات عملية لتفعيل ميثاق الشرف الصحافي بعد تكرار وقائع انتهاكه، وآخرها انتهاك حياة مواطنة مصرية من محافظة الغربية.

وقال كامل في مذكرته: "فجعنا خلال الأيام الماضية بكارثة التعدي على حرمة الحياة الشخصية لمواطنة مصرية من محافظة الغربية عبر النشر في عدد من المواقع الصحافية، التي اتهمت السيدة ووصمتها زورا وبهتانا بأوصاف وصمتها في عرضها وشرفها وهي الاتهامات التي ثبت عدم صحتها بعد النشر".

وتابع: “لما كانت هذه الوقائع تعد من قبيل جرائم النشر التي فرض علينا قانون النقابة وميثاق الشرف الصحافي التحقيق فيها ومعاقبة أي عضو جمعية عمومية ينتهك ميثاق الشرف الصحافي، ولما كان دورنا هو حماية المجتمع وحماية الوطن من مثل هذه الممارسات، أتقدم بطلب لمناقشة هذه الأزمة المتكررة خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار هذا التجاوز مرة أخرى ومحاسبة المتجاوزين في حق المهنة وحق المواطنين وحق الوطن”.

وطالب كامل، بمنع نشر بيانات وصور أطراف التقاضي في وقائع الزنا وقضايا الأسرة قبل صدور حكم من القضاء حتى تتبين بشكل نهائي المراكز القانونية لهم وحتى لا يتسبب النشر في التشهير بهم ووصمهم في شرفهم قبل بيان حقيقة الوقائع المرتبطة بهم.

وفيما يتعلق بالواقعة التي عُرفت إعلاميا بسيدة الغربية، اقترح كامل، صدور قرار عن مجلس النقابة بإلزام كل رؤساء التحرير في المواقع التي نشرت الخبر الكاذب بنشر اعتذار واضح وصريح للسيدة المتهمة زورا في صدر الصفحة الرئيسية للموقع لمدة 3 أيام متتالية.