ماهي القانون النرويجي الذي اقترحه حزب الشعب على فتح وبعض الفصائل  

فلسطين اليوم

كشف بسام الصالحي الأمين لحزب الشعب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، امس السبت، أن "حزبه اقترح على حركة فتح وبعض الفصائل خلال اللقاءات الأخير معهم، تطبيق القانون "النرويجي".

وقال الصالحي في تصريح لصحيفة الايام الفلسطينية  إن الحزب اقترح "الاتفاق ضمن وثيقة شرف على مشروع قانون يلزم القوى السياسية وكتلها البرلمانية لاحقاً بإقرار قانون شبيه بما يسمى (القانون النرويجي) بعد إجراء الانتخابات وتنصيب المجلس الجديد، و"لكن محوره الأساسي يتمثل بالأسرى النواب، بحيث يضمن القانون الجديد حق الكتل البرلمانية باستبدال عضوها الأسير او الذي يتم أسره فيما بعد بعضو آخر من القائمة نفسها لحين الإفراج عنه، وكذلك الامر بالنسبة للوزراء المحتملين والذين قد يتعرضون للاعتقال كما حدث سابقاً".

وأضاف الصالحي، أن "القانون الجديد من شأنه أن يقطع الطريق أمام اي محاولة للاحتلال لتعطيل عمل المجلس التشريعي، كما حصل في المجلس التشريعي المنقضية ولايته، كما انه سيعزز من قضية الأسرى في المعركة المستمرة مع الاحتلال".

وأوضح الصالحي ان الجميع أبدى اهتمامه بضمان استمرارية عمل المجلس التشريعي وتحصينه من المحاولات الإسرائيلية المتوقعة لتعطيل عمله، كما جرى سابقاً عندما أقدم الاحتلال على اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية، وما تلا ذلك من تباين في المعالجة القانونية لذلك بين النواب رغم اتفاق الجميع على وثيقة شرف بهذا الخصوص.

وقال الصالحي إن "حزبه سيقدم مسودة القانون للفصائل في حوار القاهرة لاعتماده ضمن وثيقة الشرف".

وأكمل الصالحي أن "الحزب أكد خلال اجتماع الفصائل على موقفه بضرورة تحصين مرسوم الانتخابات سياسياً وقانونياً بما في ذلك تعديلاته المقترحة على قانون الانتخابات فيما يخص القدس، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة للمجلس المركزي والمعالجة السياسية والقانونية لانتخاب رئيس (دولة فلسطين) والأفق السياسي للانتخابات".