اشارت بيانات البنك المركزي الأردني الى ارتفاع السيولة المحلية في البلاد خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي بنسبة 4.5 % أو ما مقداره 1.6 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 36.6 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية
ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.3 % إلى 30.7 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر)
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي ما مقداره 400 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 30.3 مليار دينار في نهاية العام 2019
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول 28.2 % إلى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.8 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.5 % خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 29.3 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7 % خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) 7.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 10.8 مليار دينار