بُشرى "قريباً" لموظفي غزة وسط "تساؤلات" ومطالبات براتب كامل وجدولة المستحقات

فلسطين اليوم

لم يكن الحديث عن اتفاق وطني بين حركتي حماس وفتح هو الأول من نوعه، لكن الدخول في تفاصيل الانتخابات كانت هي السابقة التي فتحت الباب على مصراعيه على قضايا عديدة أبرزها ملف الموظفين.

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير في شؤون الموظفين التابعين للسلطة والبحث عن حلول مرضية لهم، تبقى مسألة رواتب موظفي قطاع غزة التابعين لحركة حماس هي معضلة يبحث موظفوها عن حلها قبيل أي حل سياسي.

راتب كامل وجدولة المستحقات

الرواتب والكاملة والمستحقات والاستقرار الوظيفي، هي مسائل يبحث الموظفون الذين عينتهم حركة حماس إبان فوزها في الانتخابات في 2006، عن حلها قبل وصول الاتفاق على أي حكومة جديدة.

ومنذ إعلان عن الخوض في تفاصيل الانتخابات بين حركتي فتح وحماس والاتفاق الثنائي بينهما، ولم يصدر أي تصريح رسمي عن قيادي بحماس يتحدث فيه عن تفاصيل قضية الموظفين أو أي حلول تم الاتفاق عليها في ظل أي حكومة سابقة، أو حتى الحديث عن الآلية التي سوف يتم التعامل معها.

هذا الأمر، وضع الموظفين في حالة من القلق والريبة حول مستقبل وظيفتهم الحكومية وكيفية إدارة مشاكلهم الإدارية المقبلة، خاصةً مع أجزاء الرواتب والمستحقات التي يستحقوها من حكومة حماس في قطاع غزة.

صمت وغموض

موظفون من قطاع غزة تعينوا بعد 2007، تحدثوا في أحاديث منفصلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رفضوا الإفصاح عن أساميهم، أكدوا أنه بعد قرار الانتخابات، فالمسؤولون يتحدثون عن تحسين لأوضاع موظفي السلطة في غزة، ويكون محط اهتمام الجميع، إلا أن موظفي حكومة غزة يعانون التهميش وعدم الالتفات لقضاياهم العالقة.

ووجه العديد من الموظفين انتقادات للمسؤولين في غزة لتجاهلهم لموظفيهم، في حين أن موظفي رام الله يتم حل مشاكلهم من خلال راتب كامل ١٠٠%، وحل أزمة المستحقات، فيما لا تزيد رواتب موظفي غزة عن 40%.

ويطالب الموظفون الجهات الحكومية والمختصة في قطاع غزة، للخروج والحديث عن قضية موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس على الأقل لطمأنة الموظفين عن حالهم وملفاتهم العالقة.

بشريات غير واضحة

وكان رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، قد أكد أن هناك بشرى مرتبطة بجهد كان يتم على مدار شهور مضت لوضع تصورات لتحسين وضع الموظف، وقد باتت في نهايتها، معرباً عن أمله في تنفيذها قريباً دون أن يوضح طبيعة هذه البشرى.

وبين معروف، في تصريحات صحفية، أن الواقع المالي هو الذي يحدد الدفعة المالية الممنوحة كرواتب للموظفين والتعامل مع المستحقات.

وأشار معروف، إلى أن التصورات مرتبطة بدراسة صيغ مختلفة لتعزيز الإيرادات بما ينعكس إيجاباً على واقع الموظفين واستفادة أكبر شريحة منهم.

أما الهيكليات، فذكر معروف أن هناك مناقشة هيكليات منذ شهور وربما أكثر من 70٪ من الهيكليات الحكومية تم إقرارها، مشيراً إلى أن الوزارات المدنية بدأت باعتماد الهيكلية كخطوة في اتجاه تسكين الموظفين واعتماد مسمياتهم المكلفين بها وكذلك المال بالنسبة لوزارة الداخلية.

أما موضوع الرتب العسكرية ما دون السامية فأكد أنها تسير وكذلك الحال في الوظائف المدنية، وهو مرهون بوجود شاغر على الهيكلية.

ولفت معروف إلى أنه تم ايقاف التعاقد من وزارة المالية وأصبح مناط بديوان الموظفين، وهناك خطوات بذلت لاستيعاب عدد منهم وبحاجة للمتابعة.