الحملة الوطنية الأردنيّة تدعو مجلس النوّاب لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال

فلسطين اليوم

دعت الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع "إسرائيل" اليوم الاثنين، مجلس النوّاب الأردني إلى أن يتحمّل مسؤوليّاته التاريخيّة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.

وطالبت الحملة في رسالة وجهتها أمس الأحد، إلى رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، ورئيس لجنة الطاقة في المجلس زيد العتوم، ورئيس اللجنة القانونية فيه محمد الهلالات، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، ورئيس لجنة فلسطين محمد الظهراوي، تحديد موعد للاجتماع بممثّلين عن الحملة، لتضع بين أيديهم كامل التفاصيل حول عدم جدواها وانعدام الحاجة إليها، وآثارها الكارثيّة على أمن ومستقبل واقتصاد الأردن، ودعمها المباشر للاستيطان الصهيوني ومشاريع نتنياهو التوسّعيّة.

وأوضحت أن الأردن لا يحتاج هذه الصفقة، إذ إنّ البلاد كانت ولا تزال تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كذلك فإنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له (الغاز المصري، الطاقة المتجددة، ميناء الغاز المُسال، الصخر الزيتي وغيرها من المصادر القائمة أو المحتملة، كأنبوب نفط العراق)، التي تضمن تنوّع المصادر.

ولفتت الحملة أنه من الأجدر وبما أن البلد يمرّ في محنة اقتصاديّة، ويعاني أبناؤها من معدّلات بطالة هي الأعلى في تاريخها، أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين في اقتصاد الأردن بدلاً من استثمارها في اقتصاد العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلاً من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ، وفي مشاريع توفّر فرص عمل للمواطنين الأردنيين بدلاً من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.

واشارت إلى المخارج القانونيّة التي تمكّن الأردن من إلغاء هذه الصفقة دون أي تبعات أو شروط جزائيّة، بالاستناد إلى ظروف جائحة كورونا المستجدة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة بحسب الفقرة "و" من المادة 2.1.16 منها، والمتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النصّ الصّريح للفقرة المذكورة.