الشلالدة: ندعو محكمة الجنايات لإدراج ترامب وبومبيو ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان

فلسطين اليوم

قال معالي وزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة، اليوم الاثنين، إن دولة فلسطين توجهت عقب حصولها على مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في الأمم المتحدة، بطلب الانضمام إلى عضوية الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات العامة، حيث انضمت فلسطين إلى أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية من أهمها: نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الثلاث.

وتوجه معالي الوزير بالشكر والتقدير إلى جامعة الإسراء وذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي المحكم الذي نظمته الجامعة اليوم الاثنين، بعنوان: "فلسطين وعدالة المحكمة الجنائية الدولية في ضوء قواعد الملاحقة والإنصاف".

وأضاف: "أعرب عن امتناني للجامعات المشاركة جامعة قرطاج - تونس وجامعة الجنان – لبنان، والمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي – المغرب، ومنتدى الحقوقيين الجزائريين – الجزائر، نظير ما قاموا ويقومون به من جهود مميزة في دعم القضايا العربية والوطنية المرتبطة بالعدالة الجنائية ولاسيما القضية الفلسطينية".

وأكد معالي الوزير أن تنفيذ التزامات دولة فلسطين بعد الانضمام لنظام روما الأساس يسير على نحو جيد، حيث أنه من المفترض أن يتم إدماج الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وجرائم الحرب، في التشريع الوطني الفلسطيني، من خلال نشر اتفاقيات جنيف الأربع ونظام روما الأساسي.

وأوضح أ.د. الشلالدة أنه سبق وأن قامت دولة فلسطين بإيداع معلومات لمكتب الادعاء العام للمحكمة بالاستناد إلى المادة 15 في ملفين أساسين هما: الهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان، وملف الأسرى وما زلنا بانتظار قرار الدائرة التمهيدية بالخصوص.

وتابع: "ما زالت إسرائيل -كسلطة قائمة بالاحتلال- ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وجميع بعثات مجلس حقوق الانسان، ولجان التحقيق المستقلة، وعدد من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة الساعية إلى التحقيق في انتهاكات القانون الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد إدانة دولة فلسطين ورفضها للعقوبات التي فرصتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة، وجهود التشكيك المستمرة في المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة تقويض شرعيتها، والضغوط الإسرائيلية والأمريكية عليها لثنيها عن ملاحقة قادة دولة الاحتلال، وتهديدها بإفشال التحقيقات التي تشمل أمريكا وإسرائيل.

واعتبر الشلالدة أن التهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية إهانة لكل ضحية تسعى إلى العدالة أمام المحكمة، مضيفًا: "إن إفلات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال- من العقاب على الانتهاكات الدولية اليومية للقانون الدولي بصورة منهجية قد سمح بتكرار انتهاكات جسمية دون عواقب، ولا بد للمجتمع الدولي ضرورة كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنساني، من أجل وضع حد لدولة الاحتلال الإسرائيلي وكفالة العدالة وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وحماية المدنيين وتعزيز السلام".

ودعا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى وسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين ومن بينها: الاعتقالات الإدارية خصوصا للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والاعدامات خارج القانون، والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والاعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية سيارات الإسعاف.

وطالب مؤسسات المجتمع المدني برفع الدعاوي أمام المحاكم الجنائية الوطنية ذات الاختصاص العلني، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي التي يتواجد على إقليمها المتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بإدراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جريمة الاستيطان.

وفي الختام أعرب معالي الوزير عن استعداد وزارته ممثلة عن الحكومة الفلسطينية لمواصلة العمل مع جامعة الإسراء في المراحل القادمة ومتابعة التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر والعمل على تنفيذها