أبومويس: الدبلوماسية الفلسطينية حاصرت الاحتلال دوليًا وفضحت جرائمه

فلسطين اليوم

أكد الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس عملت على محاصرة الاحتلال على المستوى الدولي وفضح جرائمه ضد أبناء شعبنا وممارساته العنصرية وانكاره لحقوق شعبنا التاريخية في أرضه ووطنه.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي المحكم "فلسطين وعدالة المحكمة الجنائية الدولية في ضوء قواعد الملاحقة والإنصاف" الذي تنظمه جامعة الإسراء – غزة، متوجها بالتحية إلى إخواننا العرب من تونس الخضراء، ولبنان العرب، ومغرب العزة وجزائر الشموخ لمشاركتهم النبيلة في هذا المؤتمر.

وأشار أبو مويس أن يوم 1/4/2015 هو يوم تاريخي توجت فيه الدبلوماسية الفلسطينية جهودها، وأصبحت فلسطين العضو رقم 123 في محكمة الجنايات الدولية، تلك المؤسسة الدولية التي تأسست لتعبر عن إرادة العالم ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ولتكون الضمانة بأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، ولضمان الإنصاف لضحايا هذه الجرائم.

وأوضح أن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية يعتبر تحولًا كبيرًا في أساليب النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، وذلك لتحقيق حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ولفت أبو مويس إلى أن الشعب العربي الفلسطيني تعرض ولا يزال لأبشع جريمة في التاريخ الإنساني المعاصر، وإلى أبشع الجرائم في التاريخ الحديث، وقضيته اختبار حقيقي لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وهو اختبار لا مجال فيه للفشل، وعلى المجتمع الدولي أن ينتصر لشعبنا وقضيته، ليرسخ قيمة العدالة والحق، وليعتذر العالم لشعبنا عن جريمة العصر التي ارتكبت بحقه.

وتوجه بالشكر والتقدير للدكتور طارق الديراوي رئيس المؤتمر وعميد كلية القانون بجامعة الإسراء، وكل من ساهم بالإعداد والتجهيز، متمنيًا نتائج تعكس برنامج المؤتمر الرائع، وتترجم توصياته إلى أرض الواقع.

بدوره دعا وزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة محكمة الجنايات لإدراج الرئيس الامريكي ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان.

وأكد الشلالدة أن تنفيذ التزامات دولة فلسطين بعد الانضمام لنظام روما الأساس يسير على نحو جيد، حيث أنه من المفترض أن يتم إدماج الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وجرائم الحرب، في التشريع الوطني الفلسطيني، من خلال نشر اتفاقيات جنيف الأربع ونظام روما الأساسي.

وأوضح أنه سبق وأن قامت دولة فلسطين بإيداع معلومات لمكتب الادعاء العام للمحكمة بالاستناد إلى المادة 15 في ملفين أساسين هما: الهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان، وملف الأسرى وما زلنا بانتظار قرار الدائرة التمهيدية بالخصوص.

ولفت الشلالدة إلى إدانة دولة فلسطين ورفضها للعقوبات التي فرصتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة، وجهود التشكيك المستمرة في المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة تقويض شرعيتها، والضغوط الإسرائيلية والأمريكية عليها لثنيها عن ملاحقة قادة دولة الاحتلال، وتهديدها بإفشال التحقيقات التي تشمل أمريكا وإسرائيل.