ترحيب فلسطيني كبير بشأن الانتخابات العامة ودعوات لتسهيل القرار الديمقراطي

فلسطين اليوم

لقي المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات العامة، ترحيبا فلسطينيًا وفصائليا واسعًا، داعين أن تكون الانتخابات الفلسطينية القادمة منسجمة مع مرحلة التحرر الوطني وموافقة المجتمع الدولي عليها بموجب القرار 1967.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تابعت الترحيب الفلسطيني الكبير بالقرار الرئاسي وحالة الاجماع التوافقي لإجراء الانتخابات العامة.

مدخل لترتيب البيت الفلسطيني

حركة حماس أكدت أن الانتخابات تشكل مدخلا حقيقيا لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.وقال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن الحركة تعتبر أن الانتخابات مدخل حقيقي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: "الانتخابات خيارنا الاستراتيجي كانت ولازالت ومن أجلها قدمت حماس المرونة لمصلحة شعبنا والوطن".

وتابع: "نحن في حماس سنظل ماضون بلا تردد حتى تحقيق الشراكة الكاملة، لحماية قضيتنا الفلسطينية وخدمة شعبنا، وأنها تنتظر لقاء الأمناء العامون للفصائل لمناقشة آلية الانتخابات وتنفيذها".

وبيّن القانوع أن حركة حماس رحبت بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أنها أبدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق مصلحة شعبنا، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

كما أكد أن "حماس عملت طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدت مرونة، إيماناً منها بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب.

تأسيس للمصالحة

بدورها أكدت حركة فتح أن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين تمثل بارقة أمل نحو تحقيق مشاركة سياسية سليمة في صناعة القرار الفلسطيني، وان الانتخابات هي البوابة الحقيقية لتحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة إياد نصر، إن الانتخابات فرصة لتكريس مبادئ الديمقراطية والعدالة والتداول السلمي للسلطة بعيداً عن الاقتتال والانقسام الذي من شأنه أن يجر شعبنا لمزيد من الويلات.

وأضاف أن إصدار الرئيس محمود عباس لمراسيم الانتخابات هو بمثابة مؤشر على مدى صدق وجدية حركة فتح في إنهاء الانقسام، والسير في المسار الاجباري نحو المصالحة الفلسطينية الشاملة والتزامها مع الفصائل بكل الوثائق والاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص.

وطالب نصر، الشعب الفلسطيني على كل اختلاف مشاربه، وحركته بكل أطرها التنظيمية والحركية على كل المستويات القيادية، لشحذ الهمم والجهود والوقوف على قلب رجل واحد من أجل دعم مرشحي الحركة لهذه الانتخابات، وإبرازهم في أبهى صورة لتحقيق نتائج مشرفة تليق بشعبنا الفلسطيني المناضل.

علاج للأزمة السياسية

من جانبها، أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أن قرار إجراء الانتخابات جزء لا يتجزأ من إعادة التقييم السياسي والديمقراطي للوضع الفلسطيني القائم، وأن المشاركة فيها يسهم في علاج الأزمة السياسية الراهنة.

وقال القيادي في الجبهة عمر شحادة، إن الجبهة تتطلع إلى اجتماع القوى الوطنية والإسلامية من أجل إدارة حوار شامل، يتم على أساسه الوصول إلى تقييم شامل ونهائي للانتخابات، باعتبارها جزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية جديدة، تقوم على المقاومة والشراكة والوحدة.

وأكد شحادة أن الكفيل لإجراء الانتخابات، يكون أولا بالتوافق الوطني الفلسطيني الشامل بما يمكن من تعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وقواه السياسة والاجتماعية، في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لاستباحة الأرض الفلسطينية، في ظل التطبيع، والتصدي لتطبيق "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن أن أي انتخابات ستكون قيمتها باستنادها إلى رؤية نضالية موحدة، مشددا أن هذه الرؤية تكون أساسا لفتح الباب لاستعادة وحدة شعبنا.

انسجام مع مرحلة التحرر

بدوره، أكد حزب الشعب الفلسطيني، أن اصدار المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه يجب استغلال عنصر الوقت والدعوة لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لتحصين الانتخابات وضمان إزالة العقبات من أمامها.

وتوقع عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض في حديث لـ"صوت القدس"، أن يتم الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأسبوع القادم لتحديد آليات العملية الانتخابية والقضايا الإجرائية بما يتعلق بمحكمة الانتخابات أو طريقة الإشراف عليها.

وأِشار إلى أن الانتخابات يجب أن تكون وفقاً للقانون الأساسي ودون أن يتعارض هذا القانون مع وثيقة الاستقلال الوطني فيما يتعلق بانتخابات الرئيس والمجلس الوطني الفلسطيني.

ولفت أن الانتخابات هي إحدى مخرجات اجتماع الأمناء العامين والحوار الوطني الذي تم عقده مؤخراً، محذرا أن تكون مدخلاً لإعادة انتاج المرحلة الإنتقالية، مبينًا أن الانتخابات ليست إصدار مراسيم فقط بقدر ما هناك أهمية لإجرائها، مبينا أن عقد اجتماع الأمناء العامين المرتقب يجب ألا يقتصر فقط على مناقشة موضوع الانتخابات وأهميتها وضرورة نجاحها.

وتابع: "اجتماع الأمناء العامين يجب أن يناقش القضايا الأخرى كالمقاومة الشعبية ومنظمة التحرير والآليات إنهاء الانقسام من خلال ورشة متكاملة لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة القضايا الوطنية".

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية القادمة منسجمة مع مرحلة التحرر الوطني وموافقة المجتمع الدولي عليها بموجب القرار 1967، مؤكدًا أن الانتخابات تحتاج لجهد وطني كبير على أن تضمن في نفس الوقت مواجهة الاحتلال باعتبارها عملية سياسية.

وحذر العوض من استخدام المراسيم الرئاسية كسيف مسلط على الرقاب لسلق الأمور مرة واحدة، لافتًا أن موعد إجراء الانتخابات يأتي دون معالجة القضايا الهامة التي تضمن الحق الديمقراطي للمواطنين وهو حق دستوري جرى سلبه منذ 14 عاماً.

تتويج لمخرجات اجتماع الأمناء

أما الجبهة الديمقراطية، فقد عبرت عن ارتياحها للمرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أنه يعتبر تتويجا لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

وقال نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم، إن الجبهة تأمل أن يكون مقدمة لحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى، للاتفاق على ترتيبات العملية الانتخابية، وضمانات نجاحها، وبلورة ميثاق شرف يضمن للجميع احترام المسار الديمقراطي والنتائج المترتبة عليها.

وشدد عبد الكريم، على ضرورة أن يشكل هذا المرسوم قاعدة حقيقية، للخروج من مأزق الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، على قاعدة ديمقراطية وفق إرادة الشعب.

ولم تستبعد الجبهة الديمقراطية أن يكون هناك عقبات يزرعها الاحتلال الإسرائيلي أمام طريق الانتخابات، ما يتوجب على الكل الفلسطيني الوحدة، بما يمكننا من التغلب على العراقيل بإرادة وطنية شاملة.

إعادة الأجواء الديمقراطية

بدوره، أكد أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، أن هذه الخطوة فتحت الطريق واسعاً أمام خيار وتطبيق خارطة الطريق، ووضع جدول زمني لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وقال مجدلاني، إنهذا التوالي والترابط الذي ورد في مرسوم الرئيس الخاص بإجراء العملية الانتخابية في فلسطين، سيعيد الأجواء الديمقراطية للحياة السياسية والمجتمعية في بلدنا.

وأضاف، أن "عام 2021 سيكون عاما للديمقراطية والوحدة الفلسطينية في آن معا، وقلب الصفحة السوداء التي مررنا بها، وهي صفحة الانقسام الذي عانى منه شعبنا، ودفع فيه ثمنا باهظا".

تحقيق الديمقراطية الفلسطينية

فيما قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الفصائل الوطنية تدرك مدى أهمية صدور المرسوم الرئاسي، للمضي قدما لتحديد موعد الانتخابات، مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات وإنجاحها، وإزالة كافة العقبات أمامها، إضافة لأهمية إنجاح الحوار الوطني بين كل الفصائل المزمع عقده في القاهرة.

كما أكد أبو يوسف، أن أهمية إجراء الانتخابات تأتي بسبب إدراكنا لأهمية تحقيق الديمقراطية الفلسطينية، وتداول السلطة، كما أنها مدخل لإنهاء الانقسام، الذي يحاول الاحتلال تكريسه لضرب المشروع الفلسطيني.

حوار لتسهيل إجراء الانتخابات

أما الاتحاد العام الديمقراطي "فدا"، قال: "كنا منذ البداية مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتالي، ومن ثم عقد المجلس الوطني الفلسطيني، ولذلك دعونا لإصدار المرسوم".

 ودعا الأمين العام للاتحاد صالح رأفت، إلى مباشرة الحوار الوطني الشامل للعمل المشترك بين القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات، بحيث تكون حرة ونزيهة وترسخ النظام الديمقراطي الفلسطيني".

وتابع: "نأمل أن تتمخض الانتخابات عن إقامة حكومة وحدة وطنية، بحيث تضمن مشاركة القوى السياسية وشخصيات وطنية، وتنهي الانقسام بين قطاع غزة والضفة".

الحرية في اختيار القيادة

وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن أهمية المرسوم تكمن في أنه تضمن إجراء الانتخابات في القدس، وهذه العملية ستعيد لشعبنا الفلسطيني الحرية في اختيار قيادته بديمقراطية، وتساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافه الوطنية.

وقال البرغوثي، إن المطلوب الإسراع في عقد اجتماع لأمناء فصائل العمل الوطني للتوافق على كافة الأمور، لتجاوز العقبات التي قد تعرقل سيرها".

كما أكد أن نجاح الانتخابات يكون بناءً على الإدارة الفلسطينية الشعبية، كذلك القوى الوطنية والتي هي الضمان الرئيسي لذلك.

لقاء مناقشة القوائم الانتخابية

على الصعيد ذاته، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم، أن مطلع الشهر القادم سيكون هناك لقاء مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمناقشة القوائم الانتخابية، وكذلك الملف الأمني وحماية مركز الاقتراع وضمان أن يكون هناك شراكة حقيقية تؤسس لمستقبل مختلف لهذا الحال المأساوي.

وقال صيدم في تصريح لـ"إذاعة القدس"، إن اللقاء سيؤسس لملامح العلاقة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وطبيعة عمل كل جهة، ومن المفترض أن تكون مخرجات الحوار وضع استراتيجية وطنية واضحة في سبيل تمكين الحكومة والتعامل والانتقال نحو سيادة القانون وتجاوز كل العقبات الماضية التي افشلت المصالحة.

وأضاف جرى تحديد الجدول الزمني والتواريخ المرتبطة بالعملية الانتخابية، يتم الآن تجهيز الدخول في تفاصيل العملية.

وأوضح صيدم، أن البيان الصادر عن اجتماع الأمناء العاميين في الثالث من أيلول الماضي، تحدث عن تفاصيل عديدة؛ بالرغم من تحفظ بعض الفصائل وعدم الإجماع المطلق، إلا أنه جرى تحديد سقف الديمقراطية وتحديد ملامح المرحلة القادمة.

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيًا، حيث أن الانتخابات التشريعية ستجرب في 22/5/2021، والرئاسية في 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية.