تفاصيل قرار محكمة الاحتلال ضد مخرج فيلم اجتياح مخيم جنين

فلسطين اليوم

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تفاصيل قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية ضد المخرج الفلسطيني محمد بكري، مخرج فيلم اجتياح مخيم جنين الذي كان بعنوان "جنين جنين"

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال منعت عرض الفيلم وأصدرت عقوبات كبيرة ضد مخرجه بغرامات مالية مرتفعة جدًا.

ووفقًا للمرصد الحقوقي الدولي فإن محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بما يلي:

(حظر توزيع الفيلم - مصادرة جميع نسخه - إلزام مخرجه "محمد بكري" -من فلسطينيّي إسرائيل- بدفع تعويض مالي قدره 175 ألف شيكل (يعادل أكثر من 55 ألف دولار أمريكي) للجندي الإسرائيلي المدعي، فضلاً عن تحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (يعادل نحو 16 ألف دولار أمريكي).

وقال "حسين أبو حسين" محامي المخرج "محمد بكري" في إفادة للمرصد الأورومتوسطي إنّ ما يُسمى بالقائد العسكري الإسرائيلي "نسيم ميغناجي" رفع قضية تشهير ضد المخرج "بكري" عام 2015، لظهوره في مقطع مدته 20 ثانية في فيلم "جنين جنين" وظلت القضية في أروقة المحاكم حتى صدر الحكم لصالح ميغناجي أمس الإثنين.

وأشار إلى أنّ ميغناجي الذي تقدم بالشكوى كان طلب عام 2009 الانضمام إلى قضية سابقة تقدم بها عدد من الجنود ضد عرض الفيلم، لكّن المحكمة رفضت حينها طلبه رغم أنّه كان مبنيًا على نفس الادعاءات التي حكمت على أساسها لصالحه في هذه القضية.

وكشف "أبو حسين" عن تعرّض المخرج "بكري" لاعتداءات جسدية وإهانات لفظية متكررة من جنود وضباط الجيش الذين كانوا يحضرون جلسات المحاكمة بصورة مستمرة، وبأعداد كبيرة.

ويرى الأورومتوسطي أنّ السلطات الإسرائيلية لعبت دورًا في التأثير على اتجاه القضية من خلال انضمام المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبليت" إلى الدعوى، بالإضافة إلى حضور مستمر لضباط إسرائيليين كبار، في تلميح إلى تبّني الجيش الإسرائيلي للدعوى. إلى جانب ذلك، فالأعراف القانونية تجيز تقديم الدعوى خلال سبع سنوات من وقوع الحدث (حتى سنة 2009 في قضية الفيلم)، غير أنّ المحكمة تجاهلت الأعراف القانونية وقبلت النظر في الدعوى وحكمت لصالح القائد العسكري الإسرائيلي في نهاية المطاف.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ المقطع القصير الذي ظهر فيه الضابط الإسرائيلي في الفيلم لم يرافقه أي اتهام شخصي أو تجريح، عدا عن أنّ المقطع نشره في الأساس الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي يتولى مهمة توزيع المواد الإعلامية للجيش على وسائل الإعلام المختلفة.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، بدأ التضييق الإسرائيلي على فيلم "جنين جنين" ومخرجه منذ العرض الأول للفيلم قبل نحو 18 عامًا، لما يحتويه من شهادات توثّق الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في مخيم جنين عام 2002.

وفي نفس العام، منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم في نفس العام الذي بذريعة أنّ الفيلم "أحادي الجانب، ويربك المشاهد، ويوهمه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين"، حسب ما ورد في تقرير الرقابة العسكرية في ذلك الوقت، لتعود وتسمح بعرضه بعد عامين نتيجة التماس قدمه "بكري" للمحكمة الإسرائيلية العليا.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ منع عرض وتوزيع فيلم "جنين جنين" جزء من السياسة الإسرائيلية القائمة على حظر أي نشاط يستهدف كشف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أنّ الملاحقة الجنائية الممتدة عبر سنوات للفيلم يعكس حرص إسرائيل على توفير حصانة دائمة للأفراد والكيانات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة أو محاسبة.

وقال المدير الإقليمي للأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أنس جرجاوي" إنّ "قرار المحكمة امتداد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية ضد النشاط السلمي،" لافتًا إلى أنّ القرار اعتداء واضح على النصوص القانونية الدولية ومنها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وقال "جرجاوي": "كان الأجدر بالحكومة الإسرائيلية التحقيق فيما عرضه الفيلم من شهادات وإفادات تعكس فظاعة الانتهاكات المرتكبة من الجنود الإسرائيليين أثناء عملية "السور الواقي"، بدلًا من توفير التغطية المالية للجندي المدعي، وانضمام مستشارها القانوني للقضية".

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القضائية في إسرائيل إلى التراجع عن الحكم التعسفي، وإيلاء الاعتبار للمبادئ الأساسية للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر عند النظر في القضية. كما حث السلطات الإسرائيلية على احترام القواعد الدولية الأساسية التي نصت على حماية الحق في الحياة وحرية التعبير عن الآراء، مشددًا على ضرورة إنهاء سياستها في توفير الحصانة لمرتكبي الانتهاكات، والتأكد من الالتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام حقوق السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.