خبر مركز مساواة يختتم دورة تدريبية بعنوان « تنمية قدرات المشتغلين بالقانون »

الساعة 09:36 ص|11 مارس 2009

فلسطين اليوم – غزة

ضمن النشاطات التي يقوم بها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " في قطاع غزة أختتم المركز بالتعاون مع الممثلية النرويجية في فندق القدس الدولي دورة تدريبية بعنوان " تنمية قدرات المشتغلين بالقانون " بواقع ثلاثين ساعة تدريبية في مدينة غزة حيث استهدفت هذه الدورة أربعين مشارك من الجنسين من المحامين المزاولين والمتدربين وطلبة كلية الحقوق بجامعة الأزهر وطلبة الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية منهم حوالي 25 من طلبة الحقوق و15 من المزاولين والمتدربين .

 

وقد بدأت هذه الدورة ولمدة خمسة أيام متتالية وقد شملت على مجموعة من القوانين " قانون البينات " قانون أصول المحاكمات المدنية " ، و" قانون الإجراءات الجزائية " و" قانون تشكيل المحاكم النظامية " و" قانون السلطة القضائية " و" قانون العقوبات " ، بالإضافة إلى القانون الأساس.

 

ففي اليوم الأول تم افتتاح الدورة بعد كلمة لمركز مساواة تم فيها الترحيب بالمشاركين وتم التأكيد من خلالها بأن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها في إطار استهداف طلبة الحقوق في جامعة الأزهر وطلبة الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية وتأتى ضمن سياسة مساواة لتطوير أداء ومهارات المحامين والمشتغلين بالقانون .

 

وحاضر في الدورة كلا من الدكتور عبد القادر جرادة القاضي المحاضر في الجامعة الإسلامية ، والذي تحدث عن القبض والتفتيش والاستجواب ومرحلة جمع الاستدلالات ، والدكتور عبد الكريم شبير الحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي ، حيث تحدث عن صياغة لائحة الدعوى وكيفية الرد عليها بلائحة جوابية كما تحدث عن المواعيد في الاستئنافات ، والأستاذ زاهر السقا حول قانون السلطة القضائية ، والأستاذ سليم السقا عن القانون الأساسي .

 

كما وشارك في هذه الدورة الأستاذ على الدن المحامى وعضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة متحدثا عن قانون تشكيل المحاكم النظامية ، إضافة  إلى الأستاذ عبد الحميد العيلة المستشار بالمجلس التشريعي والذي تحدث عن قانون البينات رقم (4) لسنة 2001 .

 

وفى اليوم الختامي للدورة التدريبية والتي أعرب المشاركين فيها عن سعادتهم بها ومتمنين المزيد من هذه الدورات ، ألقى الدكتور ساهر الوليد المحاضر بكلية الحقوق جامعة الأزهر في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 36 لسنة 1974م محاضرة حول جريمة القتل بدافع الشرف وعن جريمتي التزييف والتزوير .

 

من جانبه قال منسق الدورة المحامى رمزي أبو جلهوم أن هذه الدورة تعد المرحلة الأولى لمراحل مقبلة لاستكمال المشروع وتنفيذ المحكمة الصورية التي ينوى المركز تنفيذها لاحقاً كما تأتى هذه الدورة في إطار فلسفة مساواة لخلق جيل وقاعدة واسعة من مجموعات محامون من أجل سيادة القانون تمارس دورها الرقابي على أداء أركان العدالة بشكل مهني وبما لا يتعارض مع نصوص القانون .

 

كما رحب منسق الدورة باقتراحات المشاركين وذلك بإدخال طلبة الحقوق ضمن دائرة الاستهداف للمركز .