متى يشعر اليهودي بالأمن وهو في معركة فرض السيادة على أراضي الآخرين؟

فلسطين اليوم

بقلم: غيرشون هكوهن- إسرائيل اليوم

في الأسبوع الماضي أحرقت سيارات وشاحنات بلدية في اللد في أعقاب هدم بيت غير قانوني. وأصبحت أصوات إطلاق النار في المدينة أمراً اعتيادياً. في الجليل وفي النقب يستسلم أصحاب المصالح التجارية بل والشركات الحكومية لتهديدات ابتزازية وتعيش في ظل دفع الخاوة. في أرجاء النقب تطلق النار في نهاراً وليلاً في محاذاة البلدات أيضاً. يتعرض القضاة للتهديد، وتعاني الشرطة من نقص عضال في القوى البشرية.

الواقع الصعب معروف، ولكنه لم ينجح بعد في إثارة مراجعة معمقة واعتراف بعجز دولة اسرائيل في تحقيق سيادتها. منظمة “الحارس الجديد” التي تسعى لتوفير حماية للمزارعين، هي رد طفيف، مساهمته الأساسية مجدية لتثبيت الوعي وتجنيد الشبيبة للأعمال التطوعية. غير أن هذا العمل صغير بحجمه وعديم الصلاحيات.

أين يمكن للمواطن اليهودي أن ينام بسكينة دون أن يخاف سرقة سيارته – في بلدات جنوب جبل الخليل “غير المسوية” مثل “افيجيل” و”عسيئيل”، أم في البلدات المسوية والأكبر “بيتار” الواقعة قريباً، ولكنها موجودة في إسرائيل الخط الأخضر؟ الفرق أن هناك نظاماً أمنياً في مناطق يهودا والسامرة برعاية الجيش الإسرائيلي. المهم هو أن هناك اعترافاً أكبر بالصلة التي بين تهديد الجريمة وتهديد الإرهاب القومي المتطرف. إن تهديد قدرة الحكم في النقب والجليل تقوده عائلات جريمة ذات جنسية إسرائيلية، يمنع المنظومة السلطوية الإسرائيلية من استيعاب معنى التهديد. وبكلمات بسيطة، لا يوجد لدولة إسرائيل المؤسساتية بداية نظرية أمنية وقانونية لفهم واستيعاب الواقع المتشكل.

يحتاج الأمر إلى توسيع للفهم. هنا تهديد أكثر شمولاً في عموم معانيه لمجرد سيادة وجود دولة اليهود. ويستوجب حجم التهديد تنظيماً منظوماتياً متداخلاً مع كامل قوات الأمن، بما في ذلك وحدات الجيش الإسرائيلي. عندما خرجت من “غوش قطيف” بعد اقتلاع المستوطنين اقتبست “هآرتس” قولي: “من هنا، وبقرار سيادي لدولة إسرائيل نفذ من خلال استخدام الجيش والشرطة، منحنا دولة إسرائيل الحق والمبرر لفرض قوانينها وسيادتها على مواطنين آخرين في أماكن أخرى أيضاً”. وحيال الادعاءات المضادة لاستخدام الجيش في الصراع الداخلي للدولة ضد مواطنيها، أجبت في حينه بأن صاحب السيادة ملزم بأن يدافع عن سيادته ضد تهديدات من الداخل والخارج، ولهذا السبب يوجد له جيش وشرطة. وفي الأيام العادية، من الصواب أن تركز الدولة الديمقراطية اهتمام جيشها على الدفاع في وجه العدو الخارجي، واستخدام الشرطة تجاه مواطنيها. ولكن عندما يصل التهديد الداخلي إلى حالة طوارئ، يصبح التمييز بين التهديد الخارجي والداخلي مرفوضاً. ففي باريس وبروكسل استخدمت في العقد الماضي وحدات من الجيش في مساعدة الشرطة. “كل الشعب في الاحتياط، في إسرائيل فقط”؟ لم يعد هذا منذ زمن. معظم مسرّحي الجيش الإسرائيلي لا يندرجون على الإطلاق ضمن وحدات الاحتياط. مطلوب تشكيل قوة حماية واسعة النطاق، تقوم على أساس جنود الاحتياط، نوع من الدرك، ربما تحت قيادتة الجبهة الداخلية، أو حرس الحدود. ويمكن أن نسمي هذا “حرساً مدنياً” – ولكنه موسع، معظم ومهني.

إن المواطن المهدد جدير بأن يتلقى الحماية من دولته التي يمكنها بالتأكيد أن تقدمها له في التنظيم المناسب. وفي هذه الأثناء تعيش دولة إسرائيل في حالة نكران – فهي لا تسمح لنفسها بأن تعترف بالظاهرة كتهديد يتحول إلى تهديد وجودي. مطلوب هنا إذن معركة شاملة: بناء قوة عسكرية وشرطية بمرافقة استعداد مناسب في النيابة العامة للدولة وجهاز القضاء لاستعادة السيادة وقدرة الحكم.