مختصون: غزة تعيش أوضاع معيشية صعبة والمطلوب إنقاذ الواقع قبل الانهيار

فلسطين اليوم

أثرت تداعيات حصار الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي وجائحة "كورونا" الجديدة على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية "الهشة" في قطاع غزة، ما طرح تساؤلات بشأن عمل الجهات الرسمية والمعنية في تحسين الأوضاع؟ ومدى جدوى الدعم الخارجي المقدم للمواطنين وبناء المشاريع؟ في إطار الخروج من الأزمة.

مختصون أكدوا أن غزة تسجل ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة والفقر والفقر المدقع، خاصة بين صفوف الشباب، وفي الفترة الأخيرة، عانى سكان القطاع من تداعيات الوباء، التي خلفت دمارًا على المنظومة الاقتصادية "شبه المنهارة".

رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، النائب جمال الخضري، رأى أن القطاع في حالة انهيار معيشي واقتصادي وصحي كبير منذُ سنوات عدة، وأن الحصار الإسرائيلي وعوامل الانقسام الداخلي، قد فاقم من معاناة ما يزيد عن مليوني مواطن.

وأكد الخضري، ان الحروب "الإسرائيلية" الثلاثة ضد القطاع خلال فترة الحصار دمرت كافة المرافق الحيوية وأثرت سلبًا على ازدهار الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح أن 80% من المصانع قد أغلقت أو على وشك الاغلاق، وان معدلات البطالة ارتفعت إلى 60 % بين الشباب، خاصة أنه يوجد 400 ألف عاطل عن العمل.

وبيّن النائب الخضري، أن 70% من الأسر مهددة بالأمن الغذائي، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مشيرًا إلى أن 97% من مياه الشرب بالقطاع غير صالحة للشرب، كما أن وزارة الصحة لديها عجز في المستلزمات الطبية بنحو 50%.

فيما يتعلق بأزمة (الاونروا)، عدّ  النائب، تقليص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين خدماتها على اللاجئين الفلسطيني، بأنه "في قمة الخطورة"، خاصة ان قرابة مليون مواطن يتعاشون على المساعدات الوكالة، وهي غير كافية في الأصل.

وقال الخضري: إن "الولايات المتحدة تُعرقل توفير المساعدات لـ(الاونروا)، ما يساعد على خلل في تركيب وكالة الغوث، ووقائع خدماتها".

وشدّد الخضري، على أن البداية الرئيسية للخروج من الازمة، "إنهاء الحصار الإسرائيلي، وإعادة تصدير البضائع، وفتح أسواق العمل للعاطلين، مع توفير الدعم الخارجي".

جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان "واقع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في مدينة غزة.

انهيار كبر

من جهته، أكد د. سمير أبو مدللة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية  بجامعة الأزهر بغزة، أن بيئة قطاع غزة باتت غير مناسبة للاستثمار بسبب حروب الاحتلال، وسيطرته على المعابر والحدود، والتحكم في ادخال مواد الخام.

وشدّد أبو مدللة، على أن مشكلة القطاع سياسية بامتياز وأن أساس الحل هو سياسي، من خلال في انهاء الحصار وعقد اتفاق المصالحة الفلسطينية، وانهاء عقوبات السلطة بحق الموظفين.

وذكر أن تأثير المساعدات والمنح الخارجية المقدمة لدعم للمواطنين محدودة وبسيطة، ولا تكفي لانعاش الاقتصاد، وتابع بالقول: إنه" من الضرورة تعزيز القطاع الخاص باعتباره المشغل الأكبر للقيمة المضافة". 

وأضاف أن 93 ألف موظف مقترضون من البنوك، و120 ألف من المؤسسات الصغيرة، منبهًا من انهيار القطاع المصرفي، في ظل تراجع الناتج المحلي لأعلى مستوياته، بلغ 2 مليار و700 مليون دولار، والشيكات المرجعة.

وعن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، أوضح أبو مدللة، أنها أضافت معاناة جديدة على السكان والعمالة اليومية، حيثُ أوقفت200 مصنع عن العمل، وتبعه توقيف 20 ألف عامل، فيما أثرت سلبًا على قطاعات السياحة والانشاءات والفنادق وغيره.

ودعا أبو مدللة، إلى ضرورة انتهاج مشاريع صغيرة وتنمية مستدامة وإعادة أعمار المنشئات المهدمة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتنمية القطاع الخاص.

وحتى صدور هذا التقرير، فقد وصلت اعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع في غزة 36063 اصابة وتعافي  25778 حالة ، فيما وصلت اعداد الوفيات 304 حالة وفاة.

انقاذ غزة

وأكد رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي، أن العوامل الثلاثة المذكورة في الأعلى قد فاقمت من صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية لسكان غزة، في ظل غياب الرؤية الواضحة لإنقاذ تلك الكارثة.

وأوضح عبد العاطي، ان المطلوب هو إتمام المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل كل المطالبات الدولية مع توسيع الحراك الدولي في تقدم الدعم للقطاع ومساندته في هذه المحنة.

وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشديد حصارها على قطاع غزة منذ عام 2007، وخلال سنوات الحصار شنّ جيش الاحتلال ثلاثة حروب قاسية، راح ضحيتها مئات الالاف من الضحايا والجرحى، فضلاً عن تدمير احياء بكاملها.