العمال المتضررون بين وقفة عز والمنحة القطرية.. أين نحن؟

فلسطين اليوم

أثرت أزمة جائحة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية في فلسطين عامة، وألقت بعشرات الآلاف من العمال دون أي دخل، وسط تراجع الناتج المحلي لأعلى مستوياته، مع ارتفاع نسبة البطالة بشكل عام إلى 27% في فلسطين، وإضافة نحو 66 ألف عامل جديد على قائمة البطالة.

ورغم محاولات الحكومة في رام الله، مساعدة هذه الفئة في الربع الأول من العام الحالي، عن طريق تشكيل صندوق وقفة عز، إلا أن ما قُدم للعمال من دعم بواقع 700 شيقل في المرة الأولى، دون إشراك أي من القطاعات في قطاع غزة لتحديد الفئة المستهدفة، أدى لتوزيعها بشكل غير منصف، نظراً لغياب المرجعية الموحدة لدى غزة والضفة.

ومع إشراف العام 2020م على الانتهاء، يزداد أوضاع العمال سوءًا، في ظل مناداتهم بالالتفات لهم من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء ما يتعلق بما تقدمه وزارة العمل في رام الله، أو دمجهم في المنحة القطرية التي تشرف عليها الحكومة في قطاع غزة.

الخبر الاقتصادي أسامة نوفل خبير، أوضح في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن قطاع العمالة هو من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، موضحاً أن طريقة التعامل مع حصر العمال المتضررين من كورونا غير صحيحة، وخاصة في قطاع غزة، حيث لم يتم ضم أي عضو من أي مؤسسة تعنى بشؤون العمال في قطاع غزة، لامدادهم بالمعلومات والبيانات. إضافة إلى أن صرف المساعدة الثانية من متضرري كورونا جرى إعدادها أيضاً بطريقة غير صحيحة، حيث لم يتم إشراك أي من القطاعات أيضاً، سواء اتحاد الصناعيين في غزة، واتحاد نقابات العمال ووزارة العمل، وبالتالي العشوائية في دفع الاموال أربكت الموضوع، كذلك المتضررين أو العاطلين عن العمل لم يتم بحثهم من قبل الحكومة حول وضعهم الاقتصادي، ومن ثم شهدنا في وقفة عزة اختراق بحق هذا البرنامج.

وعزا نوفل الخلل في آلية التوزيع لدى الجميع في غزة، سواء وقفة عز أو المنحة القطرية، لعدم وجود برنامج موحد، متفق عليه مثل برنامج النفقات النقدية للأسر الفقيرة، الذي يغذى من الضفة وغزة، وسعى بشكل جيد للاسر المحتاجة. وأكد أنه كان الأصل توحيد الجهود في برنامج مشترك بين الضفة والقطاع لمعرفة الأفراد المتضررين ومساعدتهم. متسائلاً لماذا نجحت الشؤون الاجتماعية في غزة ورام الله على توحيد برنامجهم، بينما لم ينجحوا في توحيد برنامج المساعدات في جائحة كورونا؟.

واشتكى الكثير من العمال الذين تقطعت بهم السبل بعد تسريحهم من أعمالهم جراء جائحة فيروس كورونا، من عدم تلقيهم مساعدات من قبل الحكومتين في رام الله وغزة، متمنين النظر بإنصاف للمتضررين من كورونا.

وقال أحد العمال الذين تم تسريحهم من العمل في القطاع السياحي، جراء سياسة الاغلاق الجزئي، :" أنه لم يتلق أي مساعدة من الحكومتين في غزة ورام الله، سواء عبر المنحة القطرية التي توزع شهرياً على 100 الف أسرة بواقع مائة دولار، وكذلك صندوق وقفة عز، عازياً ذلك لعدم وجود واسطة له، تخدمه في تسجيل اسمه للاستفادة.

وكانت المنحة القطرية شملت نحو 70 الف أسرة متضررة من كورونا لمرة واحدة بواقع مائة دولار، فيما تم توزيع مساعدات من صندوق وقفة عز مرتين.

في ذات السياق، اشتكى العامل محمد رباح، من عدم النظر إليه بعد أن فقد عمله.

وأدت أزمة كورونا بحسب سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين بشكل عام إلى 27%، وهو أعلى رقم تصل له، واضيف نحو 66 الف عامل للبطالة تضرروا من جائحة كورونا.

ويتساءل العمال عن الالية التي يمكن لهم الاستفادة من المنحة القطرية وصندوق وقفة عز.