حكومة الاحتلال تضع مخططاً لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حكومة الاحتلال شرعت بإقرار مخطط حكومي "إسرائيلي"، تمت صياغته بهدف شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وكشفت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن صياغة ما تمسى "وزارة الاستيطان" النقاط الرئيسة للمخطط والذي كان تم تجميده سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب خلافات بين وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس"، ووزير الاستيطان "تساحي هنغبي"، وعدم الاتفاق عليه حتى الآن، فإن عملية طرحه على حكومة الاحتلال للمصادقة عليه اليوم ستتأجل.

وحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.

وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من ما تسمى "الإدارة المدنية" لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لـ"وزارة الاستيطان" لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).

وفقًا للمشروع، فإن على "الإدارة المدنية" الموافقة على الفور من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

وخلال اجتماع عقد بين مختصين من وزارتي جيش الاحتلال والاستيطان وبحضور "الإدارة المدنية"، قال "بيني غانتس" وزير الجيش إن الاقتراح المقدم لموافقة الحكومة بشأن تنظيم البؤر الاستيطانية لا يفي بالمعايير القانونية الأساسية وسيتسبب بتقديم التماسات ومماطلة.

وهاجم وزير الاستيطان تساحي هنغبي، غانتس، واتهمه بإحباط "خطوة تاريخية" تأمل منها آلاف العائلات من المستوطنين بالحصول على امتياز مهم يسمح لهم بالعيش ضمن بلدات أنشأتها الحكومة الإسرائيلية من أجل الأجيال ولتعزيز القبضة على "الوطن"، وفق وصفه.

وقال مصدر في جيش الاحتلال، إن المشكلات القانونية بشأن هذه البؤر والأراضي المقامة عليها "حرجة وكبيرة"، وقد تتسبب بالكثير من القرارات التي ستصدر عن المحكمة العليا لمنع تنفيذ الخطة لأنها غير مرتبطة بالواقع.

وأشار المصدر إلى أن غانتس أوعز لمسؤولي الوزارة والإدارة المدنية بطرح مشروع قرار لتعزيز وتقوية الموارد الخاصة بالإدارة لصالح تلك البؤر وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات.

وتمضي حكومة الاحتلال قدمًا في التطبيق الفعلي لخطة الضم، من خلال سرقة مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة.