60 مليون دولار..المقاولون يُطالبون "الأوروبيين" بتمويل السلطة لتسديد الإرجاع الضريبي

فلسطين اليوم

طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين المساعدة في توفير تمويل للسلطة الفلسطينية؛ لتسديد حقوق مقاولي غزة من الإرجاع الضريبي المتأخرة على مدار 12 عامًا.

جاءت دعوة اتحاد المقاولين في رسالة وجهها لممثل وسفراء الاتحاد الأوربي خلال زيارتهم لقطاع غزة،  كما ذُكرت بالاجتماع المشترك مع ممثل الاتحاد الاوربي عبر نظام الفيديو كونفرنس يوم 12/05/2020، والكتاب الرسمي رقم 168/20 بتاريخ 18/05/2020.

وعبر الاتحاد عن شكره للاتحاد الأوروبي على جهوده بالضغط على السلطة الفلسطينية للاستجابة لدفع مستحقاته من الإرجاعات الضريبية.

وأوضح، في الرسالة التي سلمت لوفد الاتحاد الأوربي، أن هذه الحقوق تعتمد قانونيا واقتصاديا على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة والسلطة المعمول بها منذ عام 1996، وتقضي بإعفاء جميع المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة من خلال إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها (قيمة الضريبة = صفر).

وبين أن حكومة سلام فياض في عام 2008 استردت آخر دفعات الإرجاع الضريبي المعلقة لما قبل الانقسام، وسددت قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولي محافظات غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتدقيق شركة أرنست آند يونغ.

وشدد الاتحاد على أن تراكم الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة وصل خلال 12 عاما نحو (60) مليون دولار بالحد الأدنى وفق الإحصاءات المتوفرة لدى الاتحاد منذ عام 2008 وحتى اليوم.

وذكر أنه طالب بكل الطرق استرداد هذه المبالغ عبر الوسائل النقابية، وتوصل لاتفاق مع وزارة المالية لمعالجة هذا الملف، وبناء عليه تم تجهيز الكشوفات والمستندات اللازمة حسب متطلبات وشروط وزارة المالية تبعًا للإجراءات المعتمدة طرفهم.

وأكد الاتحاد أن صرف قيمة الإرجاع الضريبي يعد أمرا مصيريا بالنسبة لمقاولي محافظات غزة في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على محافظات غزة من 2007، والذي استنزف موارد المقاولين، وسبب خسائر فادحة بما في ذلك تضاعف تكاليف الشحن وتعطل دخول المواد أحياناً لسنوات أو أشهر وارتفاع أسعارها في السوق بشكل مضاعف أحياناً ثم نتائج الحروب المدمرة على قطاع غزة.

وشدد الاتحاد على أن خسائر شركات المقاولات تضاعفت بسبب عدم تطبيق الاندكس الحكومي على متغيرات أسعار المواد والعملات أسوة بمقاولي محافظات الضفة الغربية؛ مما سبب خسائر لمقاولي محافظات غزة منها على سبيل المثال انخفاض سعر صرف الدولار واليورو عملة العقود أمام الشيكل العملة المتداولة وهو الأمر الذي كلف المقاولين (40) مليون دولار في عام 2017 لوحده.

وقال إن قلة وصول المنح والأموال وندرة المشاريع خلقت أجواء منافسة مدمرة جعلت الربحية متدنية جداً، فضلا عن فرض المؤسسات المصرفية شروطا تعجيزية للتسهيلات البنكية، وكذلك فرض سياسة الدفع النقدي على التجار من الجانب الإسرائيلي مما رفع الكلفة وعقّد إمكانية تنظيم التدفقات النقدية.

وذكر الاتحاد أن النتيجة النهائية لمجمل هذه الظروف في محافظات غزة هي أن شركات المقاولات أصبحت في مجملها مديونة للغير، وأصبح الإرجاع الضريبي المتراكم على مدار 12 عاماً هو قيمة رأس المال الفعلي لهذه الشركات بل وجزء منه ديون أيضاً.

وأكد اتحاد المقاولين أن جائحة كورونا كوفيد-19 جعلت القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات والمقاولين بحاجة لكل الدعم بسبب الآثار السلبية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والخسائر لقطاع المقاولات المُنهك أساسا.

وطالب الاتحاد الاوربي بالتدخل عبر دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة، كما حدث عام 2008.

وشدد الاتحاد على أن عدم تسديد هذه الحقوق ستؤدي الى الانهيار النهائي لقطاع المقاولات الذي يمثل (33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل (22%) من العمالة المحلية، الأمر الذي يخلق كارثة وخطراً على الاستقرار الاجتماعي والأمني والمعيشي، "ويدفع الشباب نحو خيارات متطرفة قد يستغلها البعض ودفعهم باتجاهات صادمة وخطرة على المنطقة بأسرها".