الاحتلال يمضي قدمًا بمخطط الضم بمشاريع استيطانية توسعية

فلسطين اليوم

سرقة مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وإخطارات بمصادرة المزيد، وشق طرق استيطانية، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، جرائم متواصلة للاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، في تطبيق فعلي لخطة الضم.

وكانت قد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر تحقيق نشرته عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في نابلس والقدس والخليل.

سرقة ومصادرة

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بمصادرة مساحات واسعة من أراضي قرى بورين، ومادما، وعصيرة القبلية جنوب نابلس، وذلك بهدف توسعة مستوطنة "يتسهار".

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بمصادرة المزيد من أراضي مواقع: المرج وجبل النذر في بورين، وباب المرج وخلة المرج والعقدة في مادما، ولحف سلمان والعقدة في عصيرة القبلية.

وأشار دغلس إلى أن حملة المصادرة الجديدة جاءت بهدف توسعة مستوطنة "يتسهار"، إلى جانب إضافة وحدات استيطانية جديدة وفتح شارع استيطاني جديد لخدمة المستوطنين.

وأضاف دغلس أن سلطات الاحتلال تتعامل مع مستوطنة "يتسهار" على أساس أنها بلدة، وتهدف من وراء الاستيلاء على هذه الأراضي إلى تغيير تصنيف الأراضي من زراعية إلى سكنية لصالح التوسع الهيكلي.

ولفت دغلس إلى أن مخططات الاحتلال تنذر بسرقة المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي.

وتنطلق من مستوطنة "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، حيث شكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، كما وترتبط المستوطنة بعدة شوارع ضخمة، وبطرق التفافية، يمنع المواطنون المرور منها، أو حتى الوصول إليها.

وفي القدس المحتلة، وافقت سلطات الاحتلال على المصادقة على بناء مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس، بعد محادثة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

تطبيق فعلي للضم

وحسب تقرير صادر عن صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذه المشاريع لتجديد وتوسيع طرق وتعبيد أخرى ستخدم الإسرائيليين فقط، وهي مجرد خطوة أخرى على طريق توسيع المستوطنات، وهي إحدى الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط الضم.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف المعلن من هذه المشاريع هو خدمة المستوطنين ولكنه يضمر في طياته الهدف الذي حدده مجلس مستوطنات "يشع" في الضفة، العام الماضي، والذي ينص على جلب مليون إسرائيلي إلى مستوطنات الضفة خلال عقد ونصف.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مؤخراً لم توقف مشروع الضم "كما يعتقد الجميع".

وقالت بحسب ناشط إسرائيلي: "الجميع يعتقد أن الضم قد توقف بعد توقيع اتفاقيات التطبيع، لكن في الواقع إسرائيل تستمر بالسير سريعًا نحو ضم الضفة الغربية من خلال تطوير البنية التحتية التي ستساعد على مضاعفة عدد المستوطنين وبالتالي بسط السيطرة على الفلسطينيين إلى الأبد".

وأضافت "المخططات الحالية تهدف إلى ربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الرئيسية من ناحية، ويقيد تطوير المدن الفلسطينية من ناحية أخرى، ولذلك أسميه ضمًا وظيفيًا زاحفًا".

وأشارت "هآرتس" إلى أنه تم مصادرة 401 دونمات من الأراضي الفلسطينية عند العروب في الخليل و406 أخرى عند حوارة في نابلس، من أجل مشروع شق ممر التفافي، مما أثر على حياة الكثير من الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، تم الموافقة على بناء 775 وحدة استيطانية في حوارة خلال شهر أكتوبر تشرين أول الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى الحديث عن مشاريع تطوير البنية التحتية تتضمن شق وتوسيع طرق تربط فعليًا بين جانبي الداخل المحتل، أي ما بين مناطق 1948، ومناطق 1967، وتعمل لربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية داخل المناطق المحتلة عام 48.

ويقضي مخطط الضم بنهب 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق التي تقام عليها المستوطنات، بالإضافة إلى منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، الأمر الذي ينطوي على خطر "التطهير العرقي" للمواطنين المقيمين في تلك المناطق.

وحسب التقديرات فإن أكثر من 107 آلاف فلسطيني يعيشون في أكثر من 43 قرية وتجمعا سكانيا تشملها خطة الضم "الإسرائيلية".