بسبب الحصار (الإسرائيلي) المشدد.. أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة في غزة

الساعة 07:26 م|07 ديسمبر 2020

فلسطين اليوم

ما زالت تداعيات حصار الاحتلال الإسرائيلي تُخيم على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدى سكان قطاع غزة، إذ أظهرت معطيـات اقتصادية حديثة، أن القطاع، تكبد خلال 10 سنوات، خسائر بلغت بنحو 7.16 مليـار دولار.

وحذر مختصان اقتصاديان من انعكاسات الحصار "الخطيرة" على الأوضاع المعيشية لقرابة مليوني مواطن، في ظل استمرار أزمة جائحة "كورونا" الجديدة، التي زادت من تردي الأحوال المزرية، دون التوصل إلى حلول جذرية.

ويقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتاد) حديثًا، "التكاليـف الاقتصاديـة لقيود الاحتلال على غزة، بسـتة أضعـاف الناتـج المحـي الإجمالي في عـام 2018 أو 107% مـن إجمالي الناتـج المحـلي الفلسطيني"، وهو ما يشير إلى سوء الأوضاع الحالية للسكان.

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أكد أن ارتفاع معدلات الفقر في قطاع غزة، وتجاوزت 53% وأكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، موضحًا أن استمرار الحصار الإسرائيلي كان السبب الرئيس في هذه الأمر.

وبيّن الطباع في حديث إعلامي، أن 85 % من سكان القطاع بحاجة لمساعدات وبحاجة إلى المزيد من الدعم حتى يستمر في الحياة.

وأشار الخبير، إلى أن الأسواق الغزية تشهد حالة ركود عالية، نتيجة الخصم من الرواتب والتي أدت إلى تراجع في الحركة الشرائية في القطاع.

وفيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، قال الطباع: إن "الجائحة اثرت على الأنشطة الاقتصادية في غزة، أدى إلى مؤشرات كارثية على صعيد معدلات البطالة والفقر فمعدلات البطالة في قطاع غزه تتجاوز 50% ".

واعتبر عام 2020 من أسوأ الأعوام على قطاع غزة بسبب استمرار الحصار وبسبب تفشي جائحة كورونا، وتأثريهما على الناحية الاقتصادية.

وأضاف أنه يوجد بعض الأنشطة الاقتصادية معطلة منذ أشهر، منها السياحي والتعليم (...)، بسبب ازمة "كورونا".

وأشار إلى أن الحالة الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية في غزة، سجلت تراجعًا كبيرًا، ما سبب بخسارة مالية كبيرة على أصحاب المنشآت والمحلات التجارية.

عدم قدرة صمود الاقتصاد

مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل، نبه من عدم قدرة الاقتصاد في غزة، على الصمود، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام وأزمة الوباء.

وأوضح نوفل، في حديث إعلامي، أن مجمل الأوضاع الاقتصادية تنذر بانهيار واضح في كافة المؤشرات الاقتصادية، مبينَا أن معدل انعدام الأمن الغذائي في القطاع بلغ 71%، والفقر أكثر من 80%.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حديثًا، أن معدل النمو المتوقع حتى نهاية العام سالب 7% و 58% من الأسر الفلسطينية أصبحت تستدين لتوفير الغذاء لها.

وأشار نوفل، إلى ان 50% من فاتورة الرواتب تراجعت عن قطاع غزة، وفق البيانات الاقتصادية.

ارتفاع البطالة والفقر

قال اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن "80% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر".

وكان رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، حذ من ارتفاع معدلات البطالة في ظل استمرار الحصار والإغلاقات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار الخضري، إلى أن معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، ووصلت نحو 60%.

ولفت إلى ان حكومة الاحتلال تشدد من فرض القيود على حركة تصدير البضائع والسلع من قطاع غزة، إلى الخارج.

ورغم محاولات الشعب الفلسطيني من كسر الحصار، وطلب الاستغاثة من المجتمع الدولي بفك الحصار المفروض منذ عام 2007، إلا أن (إسرائيل) مستمرة في انتهاكاتها بحق مليوني مواطن.

كلمات دلالية