حرية تطالب مجلس الامن بإلزام الاحتلال في التوقف عن الاستيطان

فلسطين اليوم

طالبت المؤسسات الحقوقية (حريّة) لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بدراسة السبل والوسائل العملية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، فيما يتعلق الاستيطان، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي.

ودعا " الحرية"، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين والمتعلقة بجريمة الاستيطان.

كما وطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال "الإسرائيلي" لانتهاكه البند الثاني منها، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات.

وأكد على مخالفة الاستيطان الإسرائيلي، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية، أن الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأبرز وأخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين.

وبيّنت أن الاستيطان يستمر في قضم أراضي الفلسطينيين، مخلفاّ آثاراً ضخمة ووقائع جديدة على الأرض منها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة.

وذكرت أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل الاستيطان وعرقلة إدانته، ومحاولة شرعنة هذه الجريمة يجعل منها شريك في هذه الجرائم والانتهاكات.