ناقش النائب العام العام المستشار ضياء الدين المدهون اليوم الثلاثاء 1/12/2020، مع اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية، آخر التفاصيل بالمتعلقة بالأزمة.
والتقى المدهون في مكتبه، برئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية، أ.موسي السماك، وعضوي اللجنة، د.محمد النحال وكيل وزارة العدل، و م.سمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة، وبحضور رئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار/ حاتم الفقعاوي.
وأكد السماك على قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب المولدات التجارية، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ستنتهي من أعمالها منتصف شهر ديسمبر الجاري، وسيتم تحديد تكلفة الكيلوات وفقا لذلك.
وشدد على إحالة المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وبين، أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.
ودعا النائب العام، أصحاب المولدات إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلوات/ ساعة.
وشدد، على الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات، مؤكداً أن النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين وفق الإجراءات والاصول القانونية.