خبر المقالع الإسرائيلية تسحب الأراضي والسكان الفلسطينيين بطرق خفية!!

فلسطين اليوم-القدس

نشرت صحيفة "انترناشونال هيرالد تربيون" على صفحتها الاولى اليوم مقالا لمراسلها في الضفة الغربية ايتان برونر جاء فيه ان حفارات تقوم باستخراج احجار من احد المقالع ودفعها الى الات تكسيرها لاستخدامها في انشاء شقق سكنية في المستوطنة الاسرائيلية التي اخذت تنمو بسرعة قرب مدينة بيت لحم بل وفي انحاء اسرائيل. وتقول الصحيفة ان هناك صراعا على الارض في الضفة الغربية.

 

فالفلسطينيون يريدونها لاقامة دولة المستقبل، الا ان الارض اخذت تضيع من بين ايديهم شيئا فشيئا على شكل شركات مقالع حجارة اسرائيلية تباع منتجاتها كمواد بناء وهو بؤرة التحدي القانوني الجديد.

 

واكد المحامي مايكل سيفارد الذي يدافع عن جمعية حقوق الانسان الاسرائيلية (يش دين) ان "اسرائيل تحول المصادر الطبيعية في الضفة الغربية لما فيه مصلحتها، وهو امر محظور تماما ليس بمقتضى القانون الدولي فحسب بل وبمقتضى قرارات المحكمة الاسرائيلية العليا". وقد اقامت الجمعية الاسرائيلية دعوى امام المكمة العليا هذا الاسبوع، ويقول سيفارد "انها عملية تحويل غير شرعي للارض باوضح صورها".

 

وقد ينظر البعض الى الرمال والصخور على انها مصادر غير ذات قيمة في بلد تمتد الصحراء فوق نصف اراضيه.الا ان القيود البيئية المتشددة على المقالع الحجرية لما تحمله من تراب وضوضاء، يجعلها تبدو ذات قيمة كبيرة . وقد شوهد المقاولون في النقب وهم يسرقون حجارة ورمال الصحراء وينقلونها بالشاحنات في جنح الظلام. وقد تكهنت دراسة حكومية اجريت عام 2008 بان مواد البناء الخام ستصبح شحيحة خلال عقد من الزمن.

 

وتوفر حوالي عشرة مقالع حجارة تنتشر في مختلف انحاء الضفة الغربية ما بين 10 ملايين من اصل 44 ملايين طن تستخدمها اسرائيل. ويشعر الفلسطينيون بالغبن ويقولون انه اذا كان هناك اي احتمال لاقتصاد فلسطيني منتعش فان السيطرة على مصادرهم الطبيعية هي الاساس الذي يمكنهم الاعتماد عليه.

 

ويقول سامي بحور، وهورجل اعمال فلسطيني في رام الله ، ان "هذا الوضع ضار بكل ما في الكلمة من معنى. وهو مثال على الطريقة التي تستغل فيه المصالح الاقتصادية في إسرائيل احتلال الارض. وهو ما يجعل الامر في النهاية اكثر صعوبة".

 

وتنص معاهدة لاهاي الرابعة للعام 1907 على انه لا يجوز للقوى المحتلة ازالة المصادر الطبيعية وان اي مكسب يتم الحصول عليه من استغلالها يجب الاحتفاظ به في صندوق خاص لصالح السكان المحليين. وهذا هو ما فعلته القوات العسكرية الاميركية في تعاملها مع النفط في العراق. ولما ان وضع الضفة الغربية قبل احتلال اسرائيل لها في العام 1967 لم يكن واضحا، فقد كانت محتلة من قبل الاردن منذ العام 1948، فان كثيرين من الخبراء القانونيين الاسرائيليين يقولون ان من الخطأ اعتبار الضفة الغربية اراض محتلة تماما.

 ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا اصدار حكمها بشأن مشروعية المستوطنات الاسرائيلية، متعللة بانه من المسائل السياسية، حتى الخبراء القانونيين في الخارج يعتبرونه غير قانوني.

 

ومع ذلك فان القضاء الاسرائيلي اصدر قرارات تتعلق بالاحتلال تسير بالتوازي مع القانون الدولي. ففي اواخر الثمانينات قالت انه لا يجوز انشاء طريق هنا اذا لم تكن للفلسطينيين به فائدة. وقالت المحكمة ان "ارضا يتم الاستيلاء عليها نتيجة قتال ليست مناطق مفتوحة للاستغلال الاقتصادي".

 

وفي الوقت الذي تقول فيه جمعية أصحاب المقالع الحجرية انهم يعملون ضمن القانون الدولي والتشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية فان دراسة اجريت العام 2008 تفيد بعكس ذلك – فثلاثة ارباع ما يتم استخراجه في الضفة الغربية يحول الى اسرائيل.

 اما الباقي فيشتريه الفلسطينيون من السوق. ولو كانت هناك دولة فلسطينية، فقد لا يتغير الوضع الا ان اصحاب المقالع الحجرية سيكونون في هذه الحالة فلسطينيين وييتم التخطيط بايدي فلسطينية.

 

ويقول ايتامار بن ديفيد، رئيس مخططي البيئة في جمعية المحافظة على الطبيعة في اسرائيل والذي شارك في اعداد الدراسة "لقد أذهلني حجم ما يصل الى اسرائيل من الضفة الغربية. واحد اسباب ذلك هو ان انظمة التخطيط والبيئة في الضفة الغربية اقل تشددا منها في اسرائيل، فلا احد يريد مقلع حجارة قرب الاماكن السكنية".

 

اما المسؤولون الفلسطينيون فيقولون انهم مستاؤون من المقالع لذات الاسباب التي تدعو الاسرائيليين الى عدم القبول بها على مقربة منهم.

 

وقال حسن ابو لبده، المستشار الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، ان "هذه الاعمال تسحب الاراضي والسكان الفلسطينيين بطرق خفية. كما انها تنافس اعمالنا كفلسطينيين. ولهذا فاننا ننظر اليها على انها اعمال عدائية. وهي مثال اخر على كيفية انتعاش الاعمال الاسرائيلية على حساب الاقتصاد الفلسطيني".