خبر حكومة فياض تقدّم استقالتها لعباس قبل أيام من بدء عمل لجان حوار القاهرة

فلسطين اليوم - غزة

قدّمت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في رام الله، التي يرأسها سلام فياض، اليوم السبت (7/3)، استقالتها رسمياً إلى الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس، وذلك قبيل أيام قليلة من بدء عمل لجان حوار القاهرة، المتعلقة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

 

وقالت مصادر فلسطينية في رام الله إن هذه الاستقالة، التي تُعد مفاجئة من حيث التوقيت، تهدف إلى التمهيد لإنجاح الحوار الفلسطينية في القاهرة، لا سيما عمل اللجنة التي تعمل على إنهاء أزمة تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة.

 

إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى إن حكومة فياض استغلت ظرف الحوار الفلسطيني في القاهرة لتنفيذ رغبتها المعلنة منذ شهرين لتقديم الاستقالة في أعقاب الهجوم الذي تعرّضت له من حركة "فتح" وحركة "حماس" على حد سواء، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها، والتي طفت على السطح بتأخير صرف رواتب الموظفين.

 

يشار إلى أن حكومة سلام فياض لم تحصل، منذ تشكيلها في حزيران (يونيو) 2007 أي بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الشرط الأساسي، بحسب القانون الفلسطيني، لأداء مهامها.

 

وجاء تشكيل حكومة فياض بموجب مرسوم أصدره رئيس السلطة محمود عباس إثر المواجهات الدامية التي شهدها قطاع غزة والتي انتهت بسيطرة حركة "حماس" على كافة مؤسسات السلطة ومقارها الأمنية.

 

واستبق عباس في حينه تقديم فياض لتشكيلة حكومته بتعليق العمل في عدد من مواد القانون الأساسي "وفق ما تسمح به حالة الطوارئ".

 

 

هذا وقد جاء في كتاب الاستقالة الذي قدمة "فياض" لرئيس السلطة محمود عباس، أن الحكومة، ومنذ تسلمها لمهامها، بذلت أقصى ما لديها من إمكانيات لإنقاذ الوطن من حالة التدهور الاقتصادي والفوضى الأمنية التي اتسع نطاقها في حزيران 2007، وأنها قامت بكل ما تستطيع لإعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية، وتمكينها من الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز قدرتهم على الصمود، والدفاع عن أرضهم ووجودهم.

 

وأكد فياض أن هذه الخطوة تأتي دعماً لجهود تشكيل حكومة توافق وطني، وانسجاما مع الدعوة المستمرة التي سبق وأكد عليها طوال الفترة الماضية حول ضرورة تشكيل حكومة توافق تعيد الوحدة للوطن.

 

واعتبر د.فياض أن الأولوية في عمل لجان الحوار التي ستنهي أعمالها كحد أقصى في نهاية آذار، كما أكد البيان الصادر عن الجولة الأولى للحوار في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ينبغي أن تتمثل في سرعة الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، باعتبارها الأداة العملية القادرة على تجسيد إعادة وحدة الوطن بصورة فورية، وبما يمكن من توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، وحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، من خلال التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة في بداية العام القادم كحد أقصى.

 

وأضاف فياض: ' إننا نرى في الأجواء الايجابية التي بشرت بها جولة الحوار الأولى فرصة ثمينة يجب اغتنامها لإنهاء حالة الانقسام، وأساسا يجب العمل على تعزيزه لتحقيق الوحدة والمصالحة التي طالما أكدنا عليها'.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية طموحات وتطلعات شعبنا، والوفاء لتضحياته ومتابعة إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وأن تجد كذلك فيما حققته الحكومة الحالية ما يساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها.

 

وجدّد د.فياض تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس مبارك، في رعاية الحوار الوطني، وضمان تحقيق أهدافه بإعادة الوحدة للوطن، وتمكين شعبنا من التغلب عن المخاطر الحقيقية التي ولدها الانقسام بما في ذلك التصفية النهائية للقضية الفلسطينية.

 

وعبر عن بالغ تقديره وزملائه الوزراء على ما أحاط به الرئيس محمود عباس الحكومة طوال فترة عملها من دعم متواصل وثقة غير محدودة.