تنديد مقدسي بقرار السلطة العودة للعلاقات مع الاحتلال

فلسطين اليوم

عبر المقدسيون عن رفضهم وتنديدهم بقرار السلطة عودة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال لِما كانت عليه قبل شهر مايو للعام 2020.

وأكد عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس راسم عبيدات أن الفلسطينيين يقفون أمام حالة غير مسبوقة من إقدام السلطة على عودة التنسيق الأمني، مشيراً الى أنه لا يمكن أن يكون في صالح الشعب الفلسطيني خاصة بعد أن انتقدت السلطة تطبيع الامارات والبحرين والسودان ووصفته بالطعنة الغادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبيّات إذا كانت السلطة تقر بتطبيع دولا عربية وأعادت لها السفراء يعني اتباعها للمحور الإماراتي البحريني السعودي الذي يضر بقضيتنا ومشروعنا الوطني

واتفق المقدسي حازم نجيب مع عبيات معتبرا أن قرار الاتفاق وعودة التنسيق الأمني مع الكيان الاسرائيلي يدخل في إطار الطعن في خاصرة الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التوافق بين الفصائل، والأصل أن يتفق الجميع على قطع العلاقات مع الاحتلال لأنه لم يقر بأي اتفاقات منذ أكثر من 25 عاما فكان من الأفضل أن قطع جميع هذه العلاقات مع اسرائيل بحيث تمثل ورقه ضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته.

سياسية التفرد

أما المقدسي طلال سعيد فأبدى استياءه الشديد من عودة التنسيق الأمني بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية لأنها تمت دون اجماع فلسطيني، موضحا أنه لا فائدة منها لأنها تضر بالمصلحة الوطنية ويجني ثمارها فقط كيان الاحتلال، مشددا أن هناك امتعاض في الشارع المقدسي بسبب سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني.

تنسيق وتهويد

بدوره، يرى الحاج اسحق القواسمي أنه ووفقا لتجاربنا كفلسطينيين فإنه لا فائدة وطنية ولا اقتصادية من التنسيق مع الاحتلال.

وقال القواسمي: "في ظل تهويد مستمر للقدس وتزايد البناء الاستيطاني فلن ينفع أي تنسيق أمني بين السلطة والكيان، فنحن تحت الاحتلال ويجب أن نتعامل مع أنفسنا ومع العالم بناء على ذلك."

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ نشر عبر حسابه في "تويتر" مساء الثلاثاء الماضي، إنه "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وسبق أن أعلن رئيس السلطة محمود عباس في 19 مايو/ أيار الماضي الحل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة.

ولقي قرار السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال بشكل طبيعي، إدانة واسعة من فصائل العمل الوطني والإسلامي والشارع الفلسطيني.