النائب خريشة: عودة التنسيق مع "إسرائيل" استخفاف بالأمناء العامين للفصائل

فلسطين اليوم

قال نائب رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إن قرار السلطة بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال كان مفاجئًا لمن اعتقد توقف التنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال بشكل كامل.

وأعلن حسين الشيخ وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والكيان "الإسرائيلي" سيعود الى ما كان عليه قبل 19 مايو/ أيار.

حالة تخبط

وأضاف خريشة في تصريح إذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار السلطة غير مفاجئ لمن يخوض في السياسة الفلسطينية، مبينًا ان ذلك يعكس حالة من التخبط وعدم وضوح في الرؤية وعدم الجدية في التعاطي مع القضايا الاستراتيجية للشعب الفلسطيني.

مراهنة خاسرة

وأوضح أن السلطة ما زالت تراهن على من سيأتي ليقود البيت الأبيض.

وتابع خريشة: "الهوة بدأت تتسع بين المواطن والمثقف والأكاديمي والسلطة وقيادتها، لذلك سنجد الكثير من المواطنين يعيشون حالة من الإحباط وعدم اليقين وقدرتهم على تصديق ما ستفعله السلطة مستقبلاً عندما تواجه أي ظرف مماثل لهذه الحالة".

وأشار إلى أن السلطة تتمسك باتفاق أوسلو وما نتج عنه، مؤكدا أنها تعبر ذلك عن حالة استجداء للصهاينة وهو ما ثبت في الرسالة التي بعثها منسق الشؤون المدنية حسين الشيخ.

ذر الرماد في العيون

كما أوضح خريشة، أنه تم بهرجة وتحريف بعض مضامين الرد الصهيوني الذي وصل للسلطة من قبل المعنيين الفلسطينيين لذر الرماد في عيون المواطنين والاستخفاف بشعورهم وعقولهم وتصدير العودة للتنسيق الأمني كانتصار للسلطة.

ولفت أن المواطن الفلسطيني يدرك تماماً أن القيادة الفلسطينية تراهن على الخارج وليس على الشعب الفلسطيني وإرادته.

تبرير الفشل

وبيّن أن السلطة تحاول تبرير فشلها بالضغط على الاحتلال للحصول على أموال المقاصة دون خصومات بالحديث عن انتصارات وهمية تم تحقيقها من خلال العودة للتنسيق الأمني.

ولفت أن العلاقة مع دولة الاحتلال مرتبطة بمنظمة التحرير، وليس السلطة وقيادتها وخروج قيادات السلطة للإعلان عن عودة التنسيق الأمني تغطية للعجز عن إدارة الشأن العام والاستمرار في حالة القطيعة مع الاحتلال.

استخفاف بالأمناء العامين

وأكد نائب رئيس المجلس التشريعي، أن ما حدث استخفاف بالأمناء العامين للفصائل الذين اجتمعوا وأعطوا مكانة قوية للرئيس عباس ومنحوه الكثير من الشرعية برغبة حقيقية لتحقيق المصالحة.

وفي 17 نوفمبر، أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والكيان "الإسرائيلي" سيعود الى ما كان عليه قبل 19 مايو/ أيار، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسمياً.

وأكد الشيخ في تصريح عبر حسابه على "تويتر"، أن "عودة العلاقات جاءت بعد إعلان اسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".

وقال الشيخ في تصريحه: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 مايو/ أيار 2020".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع "إسرائيل" كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير/ كانون الثاني، ما أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتدهورت العلاقات بين "إسرائيل" والسلطة عقب اعلان الأخيرة في مايو/أيار المنصرم، رفضها تسلم أموال الضرائب التي جبيها الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.